التدريب التحويلي وتطوير التعليم الفني بمصر

باتت مشكلة تطوير التعليم الفني بمصر تؤرق جميع القائمين علي عملية تطوير التعليم وكذلك المستفيدين من ناتج التعليم الفني، خاصة ومصر علي أعتاب نهضة صناعية وإقتصادية تتطلب توافر الايدى العاملة الماهرة والمؤهلة اللازمة لبناء وتشغيل هذه المنشأت الجديده.

ففي الوقت الذى تتبني فيه الدولة مشروعات عملاقه بغية إعادة بناء البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديده للشباب المصريين في محاولة جادة للحد من تأثير البطالة والتضخم علي المجتمع، نجد السوق المحلي وقد وقف عاجزا عن توفير العمالة الفنية المتخصصة لهذه المشروعات نتيجة جمود السياسات التعليمية الحالية.

فحينما نجد سوق العمالة المصرية يضج ببعض التخصصات الغير مطلوبه، نجد استمرارا لإضافة المزيد من المؤسسات التعليمية النمطية التي تؤدى إلي زياده طابور المتعطلين وتجاهل التخصصات المستحدثة والأشد احتياجا بسوق العمل.

ولما كان التطوير في مجال التعليم الفني بكافة فروعه لا يزال يعاني من عدم وجود الرؤية الواضحه لمستقبل الاحتياجات المجتمعية من خريجي هذا النوع من التعليم وكذلك قصور الثقافة المجتمعية فيما يخص دور التعليم الفني في النهوض بالمجتمع والوفاء بمتطلباته، إلي جانب إستمرار بعض تخصصات التعليم الفني ممن تضاءلت أو تلاشت الاحتياجات المجتمعية لها، في الوقت الذى تعاظمت فيه الحاجة لبعض التخصصات الأخرى علي الرغم من التجاهل الحكومي لها. ولم يجد القرار الحازم والجاد طريقه لتفعيل منظومة التعليم الفني طريقه للنور نظرا لضغوط متعددة ليس من ضمنها احتياجات سوق العمل أو مصلحة الدولة أو حتي وقف نزيف الأموال المهدرة علي تعليم لا طائل منه.

وبات الحل الأمثل لعلاج هذه المعضله هو التدريب التحويلي لحملة بعض المؤهلات المتوسطة بل والعليا ايضا. ولما كان ذلك الحل يتطلب تعديل السياسات التعليمية والقوانين الخاصة بالعاملين وقوانين النقابات المهنية والعمالية بأخرى حديثة وأكثر مرونة لحفظ حق الشباب فيما حصلوا عليه من شهادات بحيث لا يؤثر التدريب التحويلي علي مكانتهم الأدبية والاجتماعية أو تحرمهم من مزايا مهنية لأقرانهم الجدد. كما تسمح لهم بالمنافسة من جديد بسوق العمل لاغتنام فرصة عمل تسمح له بحياة كريمة وسط أقرانه وزملاؤه، وكذلك السماح للقطاع الخاص بتولي مسئولية التدريب التحويلي وفق منظومة تعليمية حديثة تضمن سد احتياجات السوق من الشباب المتعطش للعمل والمساهمة في بناء مستقبل وطنه مع حفظ حق الشباب في الحصول علي شهادة علمية فنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتؤمن مستقبله مع وظيفته الجديده.

أما عن آلية تنفيذ عملية التدريب التحويلي فتقوم علي إجراء المقاصة اللازمة للمواد الدراسية التي أتمها الشباب للاستفادة من دراستهم السابقة مع التركيز علي الجانب التطبيقي في موقع ومكان العمل وفق منظومة من الساعات الدراسية المعتمدة والتي تمنح شهادة الشباب المصداقية اللازمة لفتح مجالات العمل له في أى مكان آخر وعلي قاعدة علمية قوية.