شبكة الطرق الحديثة والتنمية المستدامة بمصر

تعتبر شبكة الطرق الحديثة أحد أهم مقومات التنمية نظراً لدورها في تحقيق الاتصال بين المناطق والمحافظات والمدن والقرى ببعضها بالإضافة إلى دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، لأنها تساهم في ازدهار التجارة والأنشطة الاقتصادية وسهولة الحركة المرورية بين التجمعات العمرانية وبين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع، ونظرا لأن هذه الشبكة هي البنية التحتية التي تستخدمها وسائل النقل وعلي قدر جودة وكفاءة وفاعلية هذه الشبكة تكون مستوى البنية التحتية للدولة وقدرتها التنافسية علي جذب الاستثمارات، حيث لايمكن تنفيذ أي خطة تنمية دون أن تخدمها شبكة طرق تتمتع بالجودة والكفاءة والفاعلية. كما إن شبكة الطرق ذات التخطيط السليم داخل التجمعات العمرانية تمثل قنوات الربط بين كافة الأنشطة والوظائف، وهي التي تساعد في حل مشكلة المرور وتساهم في نقل حركة المركبات والمشاة بين المناطق والأحياء  وداخلها. وشبكة الطرق من الناحية الاستراتيجية الأمنية والعسكرية تعتبر أحد أشكال قوة الدولة واستعدادها بوجه عام.

ومصر وهي تفكر في محاولة النهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية تعاني مما لا يخفي علي أحد بخصوص شبكة الطرق فيها. فهي تعاني أشد المعاناة من قصور فادح في شبكة الطرق بها، سواء من حيث الجودة، أو من حيث الكفاءة، أو من حيث تغطية خريطة مصر. ولذا فإن أولي خطوات الطريق الأمثل للتنمية في مصر هي إصلاح وصيانة وتجويد وتطوير شبكة الطرق بها بحيث تؤدي مهمتها في أي خطة تنمية قادمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.

الإنفاق العام ودعم مشروعات البنية التحتية:

‏إن الغرض من الإنفاق العام هو تحقيق المنفعة العامة؛ ولكي يكون الإنفاق عاما يجب أن يقصد منه تحقيق منفعة عامة، وهذا المبدأ مبرر بأمرين أولهما أن الإنفاق العام يجب أن يشبع حاجة عامة، والحاجة لا تكون عامة إلا إذا كان إشباعها يحقق منفعة عامة، وثانيهما أن الإنفاق العام إذا حقق منفعة عامة فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة، وهنا يثور التساؤل عن المقصود بالمنفعة العامة ؟ فالماليون التقليديون يرون تحقق المنفعة العامة إذا ما خصص الإنفاق العام لإشباع الحاجات العامة في حدود الوظائف التقليدية للدولة. أما الفكر المالي الحديث فيرى أن مضمون الإنفاق العام قد اتسع ليشمل الإنفاق المخصص للأغراض الاقتصادية والاجتماعية، فالإعانات الاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى تحقيق منفعة عامة لأنها تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

أن مشروعات البنية التحتية تمثل أحد الركائز والمستهدفات الرئيسية التى تقوم عليها قطاعات الاقتصاد بشكل عام، حيث لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من دون توفير واستكمال البنية التحتية، ومن هنا يأتى حرص الحكومة المصرية الحالية على تنشيط ومضاعفة حجم الاستثمارات فى هذا المجال، بما فى ذلك مجالات النقل والطرق والإنشاءات والصرف الصحى، مع الإعداد لمنح عدد من الحوافز للمستثمرين فى هذه القطاعات الحيوية والإستراتيجية للبلاد خلال الفترة الحالية.

وقد أوضحت معظم الدراسات التأثير الإيجابي لتوفر خدمات البنية التحتية وخصوصاً الاتصالات والطرق. فليس من المصادفة أن تكون الصين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند، والتي استثمرت جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي في تطوير خدمات البنية التحتية، في مصاف أفضل الدول أداءَ بين اقتصاديات العالم اليوم لما لخدمات البنية التحتية من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة. فمن الملاحظ أن معظم دول العالم المتقدم تتنافس في الاستثمار في مجالاتها المختلفة، حيث تنفق الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أكثر من 150 مليار دولاراَ سنوياَ.   كما تنفق كندا 40 مليار دولار سنوياً، لبناء البنية التحتية وتحسينها وتطويرها وصيانتها وإعادة تأهيلها في ولاياتها المختلفة، وتعلق الدول المتقدمة على ذلك أهمية كبرى كوسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي، خصوصاً وأن ما استثمرته تلك الدول قبل 50 عاماً في بناء شبكات الطرق السريعة قد عاد عليها بأرباح وعوائد مضاعفة.

وأبرز ما يدل على أهمية الاستمرار في تخطيط خدمات البنية التحتية وتطويرها وتمويلها وتنفيذها، ما توصل إليه البنك الدولي، فيما يخص ضرورة استمرار تنمية قطاعات الخدمات المختلفة وأثرها على حركة الاقتصاد الوطني.

والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:-

• يساعد توفر تجهيزات البنية التحتية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بطريقة مباشرة من خلال زيادة فعالية وإنتاجية رأس المال، ويتم ذلك بزيادة جاذبية المنطقة التي تخدمها هذه التجهيزات التي تعمل في الوقت نفسه على تنشيط وإنعاش سوق البناء والتشييد.

• يؤدي توسع شبكة خدمات البنية التحتية إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الفعالية المالية.

• للبنية التحتية آثار طويلة الأجل على نوع الهيكل الاجتماعي الذي سيتم تطويره، وخصوصاً نمو المراكز الحضرية والمناطق الأخرى المرتبطة بها.

• يمكن أن تؤدي الصيانة غير الكافية لتجهيزات البنية التحتية إلى زيادة تكاليف الإنتاج، كما يمكن أن تؤدي إلى انهيار الأنشطة الاقتصادية في حالة تفاقم نقص الصيانة. وهناك أمثلة حية على المردود الإيجابي لتوفير خدمات بنية تحتية متكاملة بأمثلة مختلفة محلية ودولية لتطوير خدمات البنية التحتية، مثل تجربة مدينتي الجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية. وإلى ما تم التوصل إليه في الولايات المتحدة الأمريكية من تقييم لمردود تطوير خدمات البنية التحتية الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وهي حقائق مبنية على معلومات متراكمة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الأساسية.

  وقد تنبهت لأهمية تطوير خدمات البنية التحتية الوطنية الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول غرب أوروبا واليابان ولحقت بهم مؤخراَ  كل من ماليزيا وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية، حيث نجحت تلك الدول باللحاق بركب التنمية الحديث بإستمرار التخطيط والتطوير والتمويل لتشييد البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها بكفاءة، الأمر الذي وضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وتختلف المعايير التقنية والعمرانية لمدى تغطية البنية التحتية للمناطق العمرانية من مجتمع لآخر، حيث تتبنى كل دولة معايير ومقاييس مختلفة تتناسب مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعاداتها وتقاليدها. فبينما تخطط الولايات المتحدة الأمريكية للبنية التحتية للمواصلات على أساس أن لديها 750 سيارة لكل ألف شخص، يلاحظ أن المملكة المتحدة تخطط على معدل 500 سيارة لكل ألف شخص. وتبقى الصين على معدل 50 سيارة لكل ألف شخص.

وحتى تقنياً، يلاحظ أن اليابان والتي هي أصغر مساحة وسكاناً من الولايات المتحدة الأمريكية، لديها شبكة من القطارات السريعة والتي تصل في مجموع أطوالها إلى 2000 كم، بينما لا يصل  طول تلك الشبكة في الدول الأخرى إلى 300كم، في حين تتعدى الولايات المتحدة اليابان في طول شبكة القطارات التقليدية العادية.

الطرق وإحداث التغيير الاجتماعي: تساهم الطرق إلى حد كبير في إحداث التغيير الاجتماعي بين أفراد المجتمع عموماً وذلك من خلال ربط الريف بالمدينة بطرق حديثة تسهل عملية الاتصال الاجتماعي بينهما. وبذلك فكلما توسعت شبكات وخطوط الطرق بين أرجاء البلد الواحد من جهة وبينه وبين الأقطار الأخرى من جهة ثانية ساهم ذلك بشكل فعال في زيادة تحقيق التطور الاجتماعي بإعتبار أن المجتمعات المتخلفة هي التي تنغلق على نفسها بسبب صعوبة الاتصال مع المجتمعات الأخرى. وهذا ما يلاحظ على بعض مجتمعات أفريقيا وآسيا حيث ما زالت هذه المجتمعات تعيش في مستوى الإنسان البدائي، ولعل السبب يرجع إلى إنعدام الإتصال بين هذه المجموعات البشرية المنعزلة والمجتمعات الأخرى. إن عملية التطور التكنولوجي الحاصلة في قطاع الطرق والنقل والمواصلات من شأنها تهيئة البنية الأساسية للاستثمار والتنمية وهذا ما يستلزم بالمقابل توفير باقي العناصر الأساسية للتنمية مثل الانسان والمكان والامكانيات المادية والتكنولوجيه.

ووفقا لهذا المخطط فأنه سيتم إنشاء 6 مناطق صناعية في سيناء والواحات البحرية والخارجة وشرق أسوان والبحر الأحمر وسوهاج، كما سيتم إنشاء كما سيتم إنشاء 3 مناطق زراعية في الفرافرة وتوشكى وغرب المنيا، بالإضافة إلى منطقة التنمية الشاملة بالساحل الشمالى ومنخفض القطارة. وأضاف أن شبكة الطرق الحرة الجديدة ستمتد إلى مناطق الرقعة الزراعية الجديدة بواقع 4.5 مليون فدان (منها 1 مليون فدان في المرحلة الأولى) وذلك في الظهير الصحراوي للمحافظات وذلك لخدمة مناطق التنمية الزراعية.

الأولوية للتنمية والهدف الأساسى من شبكة الطرق الجديدة هو التنمية فى المقام الأول ثم النقل ثانيا، لكن الأولوية للتنمية وللوصول للمناطق التى سيشملها برنامج التنمية سواء مناطق إستصلاح زراعى أو تعدين ومحاجر أو مناطق صناعية أو سياحية، بالإضافة إلى نقطة مهمة أن هذه الطرق ستخدم الأمن القومى المصرى. وسوف تساعد هذه الطرق فى التقسيم الجديد الإدارى للمحافظات ويريط كل محافظة بأجزائها الجديدة أو الظهير المرتبط بها. وعندما تكتمل خطة التنمية سوف تتغير صورة مصر تماما وستصبح من الدول الغنية اقتصاديا وذلك لأنه سيحدث استغلال لكل موارد الدولة التى لم تكن مستغلة من قبل وهى كثيرة وسوف يصب ذلك فىمصلحة إقتصاد الدولة. فمن المعروف إن أى طرق جديدة يكون لها مردودها خاصة فى مجال التنمية حيث أن شبكة الطرق من المشروعات المهمة التى تمثل تحديا كبيرا فى الاقتصاد القومى وإنجازها يصب فى صالح هذا الاقتصاد.

تحفيز الاقتصاد

لأنه لأول مرة سوف تضخ الدولة مبالغ كبيرة فى البنية الأساسية وهذا يؤدى إلى تحفيز للاقتصاد ورواج وإنتعاش إقتصادى لأن صناعة المقاولات والإنشاءات من القطاعات التى تحرك اقتصاد البلد. وشركات المقاولات التى تعانى الكساد من سنوات ستبدأ العمل مع المقاولين والعمالة والاستفادة من القدرة الشرائية لدى المواطنين.

يساهم زيادة الإنفاق العام في مجال البنية التحتية وخاصة في مجال شبكة الطرق في الآتي:

إعادة توزيع المصريين علي أجزاء مصر الأخرى والغير معمورة.

إعادة إكتشاف مصر ومواردها والتوزيع العادل بين ربوعها المختلفه.

خلق صناعات جديدة وفرص عمل جديدة وتنمية مستدامه حقيقية تساهم في رفع مستوى المعيشه ومستوى دخل الفرد وزيادة الناتج القومي المحلي.

دعم الأمن القومي المصرى. ربط مناطق الانتاج بمناطق التصنيع والتصدير.