القضاء الإداري يلغي قرار وزير التعليم بحظر منح طلاب الثانوية درجات إضافية بعد التظلم

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن تعليمات وزير التربية التعليم بحظر منح الطلاب ما يستحقونه من درجات عند تظلمهم إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة إهدار لحقوقهم واغتيال لجهدهم ووأد لنبوغهم وعدوان على ضمير المصحح.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إعلان نتيجة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2014/2015 فى مادة الكيمياء لأحد الطلاب ويدعى أيمن منصور عكاشة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إضافة درجة واحدة له فى تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد إضافة الدرجة لتصبح 403 / 410 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة إن تعليمات الوزير بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة أى درجات عند النظر فى تظلمات النتائج إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة وهو مستشار العلوم، يعد فى حقيقته وجوهره غصبًا لضمير المصحح يحيل أصلها عدمًا بل اغتيالا لجهد الطلاب ووأدا لنبوغهم ويمثل أسوأ صور العدوان على حقوقهم لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا وانحرافه عنها معنى ومقصدًا وبهذه المثابة تؤدى هذه التعليمات للسادة المصححيين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية حال سريانها اإى سرطنة التعليم، فلا أمل فى شفاء ولا يرجى اعتفاء وحبط أعمال مضمونها فلا تكون حقوق الطلاب التى كفل الدستور صونها إلا وهما وسرابًا، وهو ما يستنهض عدل هذه المحكمة بأن تحق الحق وتبطل الباطل، وأن تأمر بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم ومحقها من الوجود.