بأمر المحكمة.. حظر النشر فى «اغتيال هشام بركات»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حظر النشر فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وما يرتبط بها من وقائع تخابر، وأعمال إرهابية.

وتضمن قرار حظر النشر المعلومات، والأوراق، والوثائق، والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة، ووقائعها التى تعقدها هيئة المحكمة، مع تأجيل القضية إلى جلسة 13 يوليو المقبل.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، سبق وأمر بإحالة 67 متهمًا فى القضية إلى محاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس الجناح العسكرى لجماعة الإخوان، وقيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، خصوصا بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق، ردا على قراره بفض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأشرفت مجموعة من قادة الإخوان بالخارج على تنفيذ خطة اغتيال النائب العام أبرزهم جمال حشمت وقدرى محمد فهمى وآخرون، حيث اعتمدت خطة الاغتيال على تكليف عناصر الإخوان بالداخل برصد مسكن النائب العام وموكبه وطريقة تأمينه، بينما تم الاتفاق مع حركة حماس على اختيار عناصر التنفيذ بعد تدريبهم داخل معسكرات لحماس فى غزة على يد أبو عمر "ضابط مخابرات حماس الذى أشرف على تنفيذ عملية الاغتيال بالتنسيق مع قادة الجماعة خارج مصر".