خبراء «أمن معلومات»: إهمال الدولة للمنظومة سبب المشكلة

قال خبراء أمن المعلومات إن ما تشهده مصر حالياً من حالات لتسريب معلومات مهمة، وعلى رأسها ما يحدث فى منظومة الثانوية العامة، يرجع إلى أن الدولة أهملت بشكل كامل منظومة أمن المعلومات، مؤكدين أن الهواتف المحمولة تعتبر أكبر أداة للتجسس وتسريب المعلومات، بسبب التطبيقات الموجودة على هذه الهواتف، بالإضافة إلى أن الصين تنتج عدداً كبيراً من أجهزة التجسس، وانتشرت هذه الأجهزة فى مصر بعد ثورة يناير مباشرة، وطالب الخبراء بإنشاء هيئة عليا لتأمين المعلومات الحكومية، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة.

«بهاء»: تطبيقات المحمول أكثر الوسائل المستخدمة فى التجسس.. ولا بد من توعية المجتمع

وأوضح الدكتور أحمد بهاء الدين، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، أن هناك أساليب حديثة للتجسس وتسريب المعلومات أبرزها التطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة، التى تستطيع أن تنقل كل تحركات المستخدمين بكل دقة لحظة بلحظة، ولا بد من توعية المواطنين لخطورة ذلك، مشيراً إلى أن الصين تنتج حالياً آلاف الأجهزة المستخدمة فى التسريبات، مثال ذلك «زرار قميص» يتم استخدامه فى تسجيل الفيديو «صوت وصورة» ثم يتم إرسال الفيديوهات بالبلوتوث لأجهزة خارج المكان، مؤكداً أن هذه التقنيات انتشرت فى مصر بعد ثورة يناير لكن الحكومة استطاعت القضاء عليها بشكل كبير حالياً.

وأضاف أننا فى زمن خربت فيه الذمم لدرجة أن رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى يحاكم حالياً بتهمة تسريب معلومات تخص الأمن القومى، وبصرف النظر عن أن هذا الرئيس إخوانى أو غيره فهو فى النهاية مصرى قام بتسريب أسرار الدولة، لذلك هناك أزمة ثقة فى المجتمع، ما يدل على أنه لا يجب أن يتم الثقة فى رؤساء اللجان أو العاملين فى المطابع وغيرها.

وأشار إلى أن الحل فى مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة هو أن يقوم واضعو أسئلة الامتحان بإدراج الأسئلة داخل خزينة وزير التعليم بطريقة مشفرة، وقبل الامتحان يقوم الوزير بعمل ما يسمى بعملية مسح ضوئى أو «سكان» للامتحانات وإرسالها لرؤساء اللجان الذين تحددهم الوزارة عن طريق عمل حساب لهم على نظام الامتحانات ثم طبعها وتوزيعها على الطلاب، ويكون كل رئيس لجنة مسئولاً عن تسريب الامتحان إذا حدث ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة حصلت على نظام «أوفيس 365» من شركة «مايكروسوفت» يستطيع أن يحل جميع المشاكل التى تواجه تسريب الامتحانات من خلال تشفيرها.

وأكد «بهاء» أن تسريب الامتحانات قبل ميعاد الامتحان بيوم يعتبر كارثة، وأن هناك مصيبة فى وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه لا يمكن أن نكون فى القرن الـ21 وما زلنا نطبع الامتحانات فى المطابع الأميرية، ونستخدم أساليب القرن الـ19، مشيراً إلى أنه ليس لدينا ثغرة واحدة فى مشكلة الاختراق ولكن لدينا عدد كبير من الثغرات، ويجب منع تداول الامتحانات قبل دخول الطلبة اللجان بأيام، وتقليل عدد الناس الذين يمكن أن يكون لهم الحق فى التعامل مع ورقة الأسئلة قبل الامتحانات.

وأضاف أن من قام بتسريب الامتحان فى ليلة الامتحان من المؤكد أن لديه الأسئلة قبلها بفترة طويلة ويعلم جيداً ما يجب أن يقوم به، مشيراً إلى أن هذه تعتبر جريمة منظمة يعاقب عليها القانون وتهدد الأمن القومى، وتنقص من هيبة الدولة، مشيراً إلى أن الثانوية العامة بالنسبة لمصر ليست مجرد امتحان ولكنها أمن قومى، لذلك يجب أن يتم استخدام الأساليب التكنولوجية فى تداول الامتحانات للقضاء على تسريبها.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إنه لا يمكن أن نجد منظومة مؤمّنة بشكل كامل، موضحاً أنه لا يمكن موازنة تسريبات الثانوية العامة بتسريبات حلقات من بعض مسلسلات فى رمضان أو بعض الأفلام لأننا فى تسريبات الثانوية العامة نقف أمام قضية أمن قومى بالدرجة الأولى، وفيما يخص التسريبات الأخرى فهذه تعتبر حقوق ملكية فكرية.

وأضاف أن «أمن المعلومات ينجح إذا كان جزءاً من التخطيط للهدف، وليس إضافة لمحاولة سد ثغرات»، موضحاً على سبيل المثال أن من يخطط لوضع امتحانات الثانوية يجب أن يضع فى اعتباره تأمين الامتحانات، ولا بد أن يكون ذلك جزءاً من تحقيق هدفه، لذا لا بد أن يكون أمن المعلومات موجوداً منذ بداية التخطيط وليس بالصدفة. وطالب «عبدالمنعم» بإنشاء هيئة عليا تتولى مسئولية تأمين المعلومات فى الدولة، بما فى ذلك امتحانات الثانوية العامة، وأن تقوم هذه الهيئة بوضع إطار عام للتأمين تلتزم به جميع الجهات الحكومية، مضيفاً أنه من الممكن أن تقوم الدولة بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى خلال فترات الامتحانات للحد من تسريب الامتحانات، موضحاً أن تركيا أغلقت «تويتر» بسبب نشر بعض المعلومات التى تخص حادث تفجير قبل اندلاع الحادث، ومن الممكن إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فترة الامتحانات التى لا تزيد على 3 ساعات يومياً.

وتابع: «من الممكن أن يتم عمل منظومة لتشفير الامتحانات قبل الطباعة وتطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى، بمعنى أن من يقوم بلمس الملفات المشفرة يتم تسجيل البصمة الخاصة به ومعرفته، ولكن للأسف هذه المنظومة يصعب تطبيقها بسبب عدم تفعيل التوقيع الإلكترونى، فضلاً عن وجود تأمين ملموس بوجود كاميرات فى المطابع تتصل بغرفة عمليات فى الوزارة لمراقبة كل ما يحدث داخل المطابع، بالإضافة إلى تركيب جهاز تتبع فى السيارات التى تنقل أسئلة الامتحان ومعرفة خط سيرها بالضبط».