"الشرقية الآن" تكشف خريطة صيدليات الكيف بالزقازيق

عندما تتحول إحدى أسمى المهن إلى تجارة و"بيزنس" لا يسعنا سوى الترحم على مبادئ وقيم لم تعد تسيطر على حياتنا فتدفعنا إلى البعد الغريزى عما هو منبوذ، فالجميع يدرك حجم تلك الكارثة التى تقع فى كل وقت وحين عندما يبتاع الناس المخدرات التى تذهب العقول وتضر بالصحة إلا أن أحد منهم لم يدرك خطورة الموقف حينما يتحول الصيدلى إلى بائع مخدرات يبيعها ويروج لها بالصيدليات دون رقيب عليها فى ظل غياب دور الأجهزة التنفيذية والأمنية فى ضبط كشوف الأدوية المخدرة المدرجة بالجدول والمحظور تداولها دون إذن الطبيب .

"الشرقية الآن" رصدت بعض المناطق التى تعانى من تلك المشكلة والتى تكثر بها الصيدليات المشبوهة، ففى الزقازيق اختفى دور التفتيش الصيدلى والأجهزة الأمنية تماماً حيث توجد صيدلية  بطريق " الزقازيق - بلبيس" وتحديدًا في مدخل قرية العصلوجى التى أصبحت هى الأخرى مشهورة ببيع الأقراص المخدرة .

لم يقتصر الأمر على حد بيع المسكنات القوية وإنما قامت تلك الصيدليات بالإتجار فى الحبوب التى تؤثر على الحالة النفسية وبعض أدوية الشراب التي تعد الأخطر، ويتطرق الموقف إلى غش تلك الأدوية في أحيان كثيرة، وخير دليل على ذلك وجود صيدليات شوارع البوستة وفاروق وعزبة الحريرى والتل وميدان المحطة خارج السيطرة الأمنية تماماً، كما يقصد هؤلاء الخارجين على القانون إحدى الصيدليات التى تقع  بقرية بنايوس، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

يؤكد محمود المسيرى – صيدلى، أن بعض الصيدليات تبيع الحبوب المخدرة والعقاقير التي تؤثر على الحالة النفسية، مما تسبب فى معاناة المرضى، الذين يلجئون إلى وحدة الألم فى المستشفيات لصرفة الأدوية التى يحتاجونها إذا وجدوها، موضحاً أن  تلك الحبوب تصنف في "الجدول" الذي تُعده وزارة الصحة للعقاقير التي لايمكن صرفها دون "روشتة طبيب" في الفئة رقم واحد، الأمر الذي يعني استحالة تداولها، وفى حالة بيع تلك الحبوب من الصيدليات تعد مخالفة جسيمة وجرم يعاقب عليه الصيدلي قانونا.

وأضاف المسيرى، أن تلك الحبوب فوائد لكن بالنسبة للمرضى فقط الذين يعانون نوبات صرع، وبجرعات بسيطة، لأن استخدام تلك الأدوية مع المرضى في حالة الاضطرار فقط.

من جانبها قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة فى الشرقية، ورفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ"الشرقية الآن" أن المديرية لم تعد تنفذ حملات التفتيش بشكل دورى مما أدى إلى تداول الحبوب المخدرة بشكل كبير مؤكداص أنه فى حالة وجود مخالفات يتم إغلاق الصيدلية والتحفظ على المضبوطات، حتى صدور قرار بشأن المخالفة، والتي تنتهي غالبًا بإغلاق نهائى للصيدلية، فضلًا عن إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة ويتم تحديد جلسه للمتهم وتتراوح الأحكام مابين 3 إلى 5 سنوات لافتا ان الوزارة أقرت لكل صيدلية كحد أقصى 30 علبة من الأدوية التي تصنف ضمن "الجدول"، ولا تصرف إلا بناء على طلب من الصيدليات.

وأوضح المصدر، أن هناك قواعد لصرف تلك الأدوية أبرزها روشتة حمراء تدمغ من النقابة بالإضافة إلى بعض الأدوية التي تؤثر على الحالة النفسية والتي لا تصرف إلا بأصل الروشتة، حيث أثبت أن المواد المخدرة تمثل اضرار جسيمة على أجهزة الجسم بشكل كبير، إذ تتسبب في ارتخاء كبير لعضلات الجسم، وبمجرد انتهاء مفعول المخدر، يشعر المتعاطي بعدم توازنه.