اعتصام الجالية المصرية بالأردن احتجاجاً على ضرب عامل مصرى

تمكنت أمس الأجهزة الأمنية الأردنية، من القبض على أشقاء النائب زيد الشوابكة ، آثر الاعتداء على العامل المصرى «خالد السيد عثمان» داخل مطعم فى مدينة العقبة.

وقال مصدر أمنى لـصحيفة «الغد» الاردنية إنه بعد البحث والتحرى تم إلقاء القبض على شقيقى النائب داخل شقة فى العقبة، وتم إيداعهما المركز الأمنى وتحويل القضية للمدعى العام حتى تأخذ مجراها القانونى. وكان شقيقا النائب قد ظهرا فى شريط فيديو وهما يعتديان على العامل المصرى خالد السيد عثمان بالضرب ما أدى إلى إثارة الرأى العام الأردنى والمصرى.

أكد مصدر فى وزارة الداخلية، أنه تمت إحالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، مشددا على أن الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أى جهة كانت، كونه المظلة التى تنطوى تحتها ويحتمى بها كل من يعيش على أراضى المملكة الأردنية الهاشمية.

واعتصم عدد من أبناء الجالية المصرية أمام السفارة المصرية فى العاصمة عمان، وذلك احتجاجاً على ما تعرض له العامل المصرى سيد عثمان، وطالب المعتصمون، فى بيان لهم بضرورة محاسبة المعتدين والسير بالإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، مشيرين الى أن المصريين اعتادوا على كرم الضيافة من الشعب الأردنى. وحث المعتصمون، المسئولين فى السفارة المصرية التدخل ومتابعة القضية عن قرب والتواصل مع الجهات المعنية فى الأردنية، للوقوف على أسباب الحادثة.

من جانبه، أكد مصدر أمنى أردنى فى بيان صادر عنه على العلاقات المتينة والراسخة التى تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا، عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها فى مختلف الأوقات والظروف، مشددا على أن أرتكاب بعض التصرفات الفردية هنا وهناك تعبر عن أصحابها فقط ولا يمكن لها أن تنال من قوة العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين.

وشدد المصدر على أن علاقات الاخوة والصداقة المميزة التى تجمع قيادتى البلدين ووعى الشعبين الأردنى والمصرى اللذين تجمعهما روابط الدم والتاريخ والدين والعروبة يحول دون التأثير على هذه الروابط بأى حال من الأحوال، داعيا فى الوقت نفسه جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى إلى ممارسة الدور الحقيقى المنوط بها والابتعاد عن كل اشكال التهويل والتأزيم الذى لا يلقى صداه إلا لدى ضعاف النفوس وهم قلة.

وأكد المصدر حرص الحكومة الأردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء المصريين المقيمين على أرض المملكة بين أخوانهم فى الأردن، انسجاما مع المبادئ القومية الراسخة التى تؤمن بها المملكة وعادات وقيم وأخلاق الشعب الأردنى التى تدعو إلى احترام الاشقاء والضيوف وتوفير جميع السبل اللازمة لحمايتهم والحفاظ عليهم طيلة فترة اقامتهم على أرض المملكة.

وأشار المصدر إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة قانون ومؤسسات، وهى معرضة كغيرها من الدول إلى حدوث بعض الحوادث التى حصلت ولا زالت تحصل فى جميع دول العالم، ولكن هذه الحوادث تبقى فى إطارها وحجمها الطبيعى وتتم معالجتها وفقا للقوانين السارية، ولا يمكن أن تتخطى ابعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول وتبقى دائرة تأثيرها الضعيفة.

وقال إن وزارة الداخلية الاردنية  لم يسبق لها أن نشرت أو أعلنت عن ارتكاب حوادث وجرائم كثيرة مخالفة للقانون رغم بشاعتها من قبل بعض أفراد الجالية المصرية فى الأردن وتمت معالجتها والتعامل معها وفقا للقانون وبقيت ضمن حجمها الطبيعي، كما لم تستغل من قبل وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعى أو أية جهات أخرى للإساءة لدولة مصر.

وتحركت الجهات الحكومية الأردنية سريعاً لاحتواء حادثة اعتداء مرافقى نائب أردنى على عامل مصرى فى أحد المطاعم بمحافظة العقبة، وما تبعها من محاولات بائسة لاستغلال القضية بهدف إثارة الفتنة.

ولم يحدد المصدر الجهات التى حاولت استغلال الحادثة لإثارة الفتنة، إلا أن إعلام جماعة الإخوان المصرية، وجد من الحادثة فرصة لا تعوض لمهاجمة الحكومتين المصرية والأردنية.

وأظهر تسجيل لإعلامى مصرى على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان وهو يحرض الوافدين المصريين فى الدول العربية على النظام المصري، ويتهم الحكومات والشعوب العربية بـ«الدوس» على المصريين، ويطالب المصريين بأخذ حقهم بأيديهم دون القانون.

كما تناقلت مواقع تابعة للجماعة الإرهابية التسجيل بطريقة ملفتة لإثارة الفتنة، إضافة لسيل من التعليقات الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعى التى وجدت الحادثة فرصة لمحاولة بث الفتنة، واتهام الأردن حكومة وشعباً بالعنصرية ضد المصريين الوافدين.

وتجاهلت وسائل الإعلام هذه التعليقات التى كتبها آلاف الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، استنكروا فيها الحادثة بشدة ودعوا إلى محاسبة النائب وطرده من مجلس النواب.

وأكد وزير الإعلام الأردنى محمد المومنى، أن الدولة الأردنية عمادها القانون والمؤسسات التى تحمى المواطنين والمقيمين وهناك ضمانات لأى شخص تمكنه من اللجوء للقضاء العادل النزيه. وأشار أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة إلى أن العامل المصرى يجب أن يحصل على حقه كاملاً من خلال القضاء، مبيناً أن وزارة العمل ستتابع الإجراءات القضائية للحادث، حتى تتم محاسبة المعتدى.

وكانت السفارة المصرية فى الأردن قد أجرت اتصالات مع الجهات الأردنية المختصة والمتمثلة فى مجلس النواب ووزارة الخارجية والسلطات الأمنية بالعقبة لضمان سرعة إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيف المعتدين، وضمان حقوق العامل المصري، كما قالت فى بيان لها.