تفاصيل أول دعوى قضائية تطالب ببطلان التعديل الوزارى

أقام المحامى محمد حامد، دعوى قضائية اليوم السبت أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، يطالب فيها ببطلان التعديل الوزاري الأخير.

ذكرت الدعوى رقم 40207 لسنة 70 قضائية، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرر في 23 مارس الجاري إجراء تعديل وزاري بتعيين عدد من الوزارء الجدد في حكومة شريف إسماعيل، بالمخالفة لمواد الدستور التي نصت على موافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب.

وأشار - مقيم الدعوى - إلى بطلان التعديل الوزاري لمخالفته الدستور، موضحا أن مجلس النواب مر على انعقاده قرابة ٣"أشهر، ومن ثم يجب على رئيس الوزراء التقدم ببرنامج الحكومة إلى مجلس النواب، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتبع الخطوات الدستورية.