النجار:"14 حلا تضمن انخفاض الدولار أمام الجنيه"

أعلن حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين عن إعداد مذكرة تتضمن 14 مقترح لحل أزمة  نقص العملة الاجنبية تمهيدا لتقديمها الى البنك المركزى المصرى.

وجاءت المقترحات كالتالى :

-           إلغاء  حد الايداع النقدى بالدولار والسماح بالاستيراد بتسهيلات الموردين سواء من خلال اعتمادات مستندية أو كمبيالات مقبولة من البنك خاصة مستندات التحصيل "الدفع مقابل المستند "  مادام لا يوجد التزام على البنك بتدبير العملة عند الاستحقاق مع احترام التعاقدات بشروط الدفع  الواردة بالفاتورة .

-           عدم الزام المستورد بدفع غطاء نقدى بنسبة 100%  علما بأن تسهيلات الموردين وتأجيل الدفع يعتبر منح اجل للسداد وتعتبر منح للاقتصاد القومى لانه يخفف الضغط من خلال تاجيل الدفع الفورى للعملات الاجنبية

-           السماح باستخدام التسهيلات دون قيود أو ضوابط لانها تعتمد على علاقة العميل مع البنك فى مجالات استخدامه لهذها لتسهيلات.

-           تفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة فى دول العالم أو ايه جهة مصرفية  خارج مصر يراها البنك المركزى لجذب وتجميع مدخرات وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج باسعار تشجيعية حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل السوق وذلك لمنع وجود سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية تهدف الى الاضرار بالاقتصاد المصرى.

-           الاعلان عن السياسية النقدية التى ينتهجها بشكل واضح المعالم مع تحديد سعرالصرف حتى تتمكن الشركات من وضع خططها المستقبلية واعادة دراسة القوائم السلعية ذات الاولوية لتشمل المواد الاولية والوسيطة ومستلزمات الانتاج والانتاج الزراعى والصناعى والمنتجات الزراعية.

-           ضرورة النظر فى الصفقات المتكافئة بين الشركات المصدرة والمستوردة فى حالة كون الشركة المصدرة من مصر هى نفسها الشركة المستوردة الى مصر والعكس فى الدولة الاخرى بحيث يتم السماح بعمل مقاصة فيما بين الشركتين فى الدولتين.

-           فى حالات انتظار تدبير العملة او الاعتمادات المستندية أجلة الدفع العمل على تسهيل الية استخراج نموذج 4 مقابل قيام المستورد بايداع ما قيمته 120% من قيمة البضائع بالبنك بالعملة المحلية لسرعة انهاء الاجراءات المستندية للافراج عن البضائع لتفادى تكدس البضائع فى الموانء وتجنب الغرامات وتكلفة الارضيات.

-           تخفيض وتوحيد اسعار العمولات البنكية لنماذح الاستيراد والتحويلات الى الخارج لتتمكن الشركات من تخفيض تكلفة السلع.

-           خفض سعر  الفائدة على الودائع الدولارية والاوعية الادخارية بالعملات الاجنبية المختلفة الى سعر الفائدة العالمى وهو 0.05%  بدلا من قيام البنوك برفع الفائدة الى 5% على الودائع الاجنبية وذلك لوقف المضاربة بالعملة.

-           قيام الدولة بالسماح بانشاء شركات صرافة تابعة للبنوك التجارية خاصة البنوك الحكومية واعطاءها مزيد  من المزايا والصلاحيات.

-           ضرورة ان يكون هناك تنسيق بين البنك المركزى وجميع الوزارات والمصالح والجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.

-             ضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتجريم المضاربين على العملات الاجنبية والذين تسببوا فى رفع اسعار  العملات فى السوق المحلية.

-           السماح بقبول التحويلات  بالعملة الاجنبية من الخارج لحساب الشركات المستوردة لاستحدامها فى تمويل العمليات الاستيرادية الخاصة بها.

-           تفعيل قرار دفع مصاريف الشحن والتفريغ للشركة القابضة للحاويات بالجنيه المصرى بدلا من الدولار.