إضافة شهر على رئيس وزراء إسرائيل السابق بعد حكم سابق بـ"18"شهرا

أضافت محكمة إسرائيلية يوم الأربعاء شهرا على حكم السجن 18 شهرا الصادر على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لإدانته بالرشوة بعد أن رفضت الاتفاق الذي توصل له محاموه والإدعاء بشأن تهمة تعطيل سير العدالة.

ويبدأ أولمرت البالغ سبعين عاما تنفيذ الحكم يوم الاثنين ليصبح أول رئيس حكومة سابق في إسرائيل يدخل السجن،وترتبط تهمة الرشوة بالفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية القدس من عام 1992 إلى 2003 وبصفقات عقارية في المدينة.

واتهم أولمرت الذي رأس الحكومة من عام 2006 إلى 2009 أيضا بتعطيل سير العدالة بشأن مزاعم عن محاولته إقناع مساعد سابق له بعدم الشهادة ضده،وتوصل محاموه والادعاء إلى اتفاق بشأن عقوبة هذه التهمة لتكون ستة أشهر تحسب من حكم السجن الأصلي 18 شهرا.

لكن محكمة ابتدائية في القدس رفضت الاتفاق جزئيا وأمرت بأن تحسب خمسة أشهر فقط من عقوبة هذه التهمة من أصل مدة السجن الأصلية وأن يسجن أولمرت شهرا إضافيا وقال محاموه إنهم يفكرون في استئناف الحكم.

وينتمي أولمرت إلى تيار الوسط وعمل على التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين إلى أن أجبرته فضيحة الكسب غير المشروع على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

وأدين أولمرت عام 2014 بتهمتي رشى واحدة عن قبول 500 ألف شيقل (129 ألف دولار) من منفذي مشروع عقاري في القدس والثانية عن قبول 60 ألف شيقل (15500 دولار) في صفقة أراض منفصلة. وحكم قاض بسجن أولمرت ست سنوات قائلا إن جرائم أولمرت كموظف عام تصل الى حد الخيانة.

وتقدم أولمرت بطعن أمام المحكمة العليا التي قالت في حكمها في ديسمبر كانون الأول إنه ثبت بما لا يرقى لأي شك معقول أن رئيس الوزراء السابق حصل على 500 ألف شيقل وخفضت العقوبة الى السجن 18 شهرا،وهناك حكم منفصل منتظر بالسجن ثمانية أشهر لإدانة أولمرت في مايو أيار في قضية أخرى بشأن مزاعم عن حصوله على أموال نقدية من رجل أعمال أمريكي. وتنظر المحكمة العليا حاليا طعنه في هذه القضية.