محافظ الشرقية يُحيل المسؤولين عن توريد الآلات والتجهيزات بـ«التربية والتعليم» للنيابة العامة

أحال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أعضاء اللجنة المسئولة عن توريد الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية للتعليم العام والتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالشرقية للنيابة العامة والذى تلاحظ مبالغة مفرطة فى الأسعار للأصناف التى يتم توريدها والتى كانت مُبالغ فيها بدرجة كبيرة جداً جداً عن الأسعار السائدة فى السوق ولم تلتزم اللجنة بما جاء بالقانون رقم (89) لسنة 1998 .

وعلى الفور أصدر اللواء محافظ الشرقية القرار رقم  633 لسنة 2016 بتشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية لفحص هذا الموضوع وتبين أنه لم يتم وضع المواصفات الفنية المطلوبة للتوريد وتدوين توصيف جيد لتحديد مواصفات الأجهزة والآلات المطلوبة فى أمر التوريد، كما تلاحظ أن الآجهزة والآلات المدونة بأمر التوريد عارية من المواصفات الفنية الدقيقة أو تحديد بلد المنشأ لغالبية الأصناف .

وأكد المحافظ بأنه لايتم الإسترشاد بعروض أسعار لمقارنة الأسعار المقدمة إليهم بالسعر الإسترشادى بأسعار السوق لم تقم اللجنة بدراسة الأسعار المقدمة من جهة التوريد طبقاً للأسعار السائدة فى السوق وطبقا للقانون فضلا أن هناك بعض الأجهزة والآلات بأمر التوريد موصفه توصيف خاطئ .

وبناءً على ذلك قرر محافظ الشرقية إحالة هذا الموضوع للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن ومحاسبة كل من هو مسئول عن الأسعار المفرطة بدرجة باهظة حفاظاً على المال العام ومحاسبة المقصرين .