التعليم تجهز قانونا لتغليظ عقوبة الدروس الخصوصية

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية، ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، موضحاً أن التشريع المنتظر يتضمن فرض عقوبات مالية كبيرة، والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وممارسة مهنة التدريس دون تصريح، وتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.

وقال إن تحركات الوزارة تشمل تعديل مادة بقانون التعليم الحالى لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل بين الطلاب والمعلمين، والتى تصل إلى الفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية، ووضع مادة خاصة، للمرة الأولى، لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.

من جانبه، قال أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيقدم بلاغاً للنائب العام ضد المعلم الذى يقوم بضرب وسب الطلاب بأحد مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية، والذى تم تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف «صابر»، فى تصريحات صحفية، أن «شوقى» قرر فصل المعلم المذكور من «التربية والتعليم» نهائياً حال التأكد من تعيينه بأى من المدارس.

وطالب «صابر» أولياء الأمور بالإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية بالقاهرة والمحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، بالتعاون مع المحليات، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة المؤسفة والتصدى لها بكل الطرق.