هيئة الأوقاف تبيع الهواء لمحافظة الشرقية.. والمحافظ يستولى على أرض الأباظية بوضع اليد

حينما يستولي المواطنين علي أراضي الدولة فهي ظاهرة إعتدنا علي حدوثها وتتكرر كثيراً وتستطيع الحكومة ان تسترد حقوقها بسرعة وحينما يقوم المواطنين بالإعتداء علي الأراضي الزراعية وتبويرها وتحويلها الي أراضي بناء هو مشهد يتكرر كثيراً وإعتدنا عليه وتم سن القوانين والتشريعات لمنع حدوثه, ولكن حينما تقوم الدولة ذاتها بالإستيلاء علي أراضي الأهالي ووضع يدها علي أملاك المواطنين في غفلة من أصحابها بعد تبويرها باستخدام الأجهزة التنفيذية والأمنية هي ظاهرة غير عادية وجديدة وغريبة علينا  ولكن فى هذه الحالة لايستطيع المواطن أن يحصل علي حقه المغتصب بل ينتظر القضاء وساحات المحاكم لكى يثبت ملكيته لأرضه علي الرغم أنه من المفترض في الحكومة تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها .

تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر عام 2007 حينما قامت هيئة الأوقاف المصرية ببيع قطعة أرض زراعية "استبدال" بزمام قرية العصلوجي مركز الزقازيق علي مساحة 12 فدان و2 قيراط لمحافظة الشرقية دون علم ملاكها في حين أن هذة الأرض عبارة عن وقف أهلي ومسجلة بمديرية الضرائب العقارية والشهر العقاري والسجل العيني ومديرية المساحة منذ عام 1909 كوقف أهلي من حسين بك محمد حسين أباظة إلي أولاده ذرية بعد ذرية ونسل بعد نسل حتي يرث الله الأرض وما عليها طبقاً لما جاء بحجة الوقف.

وبالفعل شرعت المحافظة في تسجيل قطعة الأرض بعد توقيع عقد ابتدائي مع هيئة الأوقاف بشراء قطعة الأرض بالتقسيط وسداد مبلغ 3 مليون و263  الف جنيهاً بما يوازي 50 % من ثمن الأرض لكن توقفت إجراءات التسجيل لدي الجهات المعنية لأن هذه الأرض وقف اهلي ولا تتبع ولا تخضع لهيئة الأوقاف طبقاً للمستندات الثابتة التي توجد لديهم.

وعندما توقفت إجراءات التسجيل وشعور المحافظة بأن هيئة الأوقاف باعت لها الهواء وفشلت في استرداد المبلغ المدفوع منها وهو مبلغ 3 مليون و263  ألف جنيهاً قامت المحافظة بالتعدي علي الأرض الزراعية بالقوة وتبويرها وتحريرعقود لشركات استثمارية ووضع المعدات وتشوين الرمال عليها وتخطيط الأرض وفتح شوارع بها وذلك باستخدام الأجهزة الأمنية والتنفيذية ووضع لافتة مدون عليها أن "الأرض ملكاً لمحافظة الشرقية" بطريقة أقل ما توصف به هي وضع اليد من أجل الحصول علي وسيلة قانونية تحصل بموجبها المحافظة على حق قانوني بالأرض التي لاتملكها ولا تمت لها بصلة سوي عقد استبدال وهمي من الأوقاف .

الأمر الذي دعا العائلة الأباظية إلي إرسال إنذار علي يد محضر إلي اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بصفته, لإنذاره بعدم التعدي علي هذة الأرض لأنها ليست مملوكة للدولة وإنما هي وقفاً أهلياً بموجب حجة الوقف المحررة ضمن العقد المشهر رقم 241 لسنة 1965 بالشهر العقاري بالزقازيق وأن هيئة الأوقاف حارسة علي الأرض وغير مالكة لها حتي تسطيع التصرف بها لمن تشاء سواء بالبيع أو الاستبدال فهي مكلفة بإدارتها فقط وتحصيل ريعها لصالح الورثة حيث أنه وقف أهلي من حسين بك محمد حسين أباظة بما يعد تعدي غير مقبول قانوناً علي أملاكهم مطالبين بوقف أعمال التشوين والحفر والردم والإنشاءات التي تتم علي الأرض لحين الفصل في الدعوي القضائية المرفوعة منهم تحت رقم 2468 لسنة 20 ق بمحكمة القضاء الإداري وإلا سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم والرجوع بالتعويضات اللازمة علي كل من يتعدي علي أملاكهم.

صور اخرى