أخبار عاجلة

الغرفة التجارية بالشرقية تطالب بزيادة رسوم المحمول والمياه الغازية لحل أزمة الدولار

السبت 17 سبتمبر 2016 12:48:00 مساءً

أحمد الألفى

أصدرت الغرفة التجارية بالشرقية، دراسة إقتصادية حول أزمة العملات الصعبة وخاصة الدولار، والحد من زيادة ارتفاعها مقابل الجنيه المصرى الأمر الذى أثر سلباً على الإقتصاد، واقترحت فيهما ضرورة الحد من استهلاك خدمات المحمول وتناول المياه الغازية، كما تضمنت إصدار قانون يلزم حائزى العملة بالإفصاح عن حجمها وإيداعها فى البنوك.
 
 
 
 
وتضمنت الدراسة التى أجرائها قسم الشئون الاقتصادية، برئاسة "ياسر الشاذلى" والفريق المعاون له، ضرورة العمل على إصدار قانون ملزم للجميع " أفراد وشركات " داخل مصر بالإفصاح عن أى عملة صعبة فى حوزتهم، مع (تجريم الاحتفاظ بأعلى من سقف معين من العملة الصعبة بعد المهلة المحددة، إذا لم يوجد معه سند موضح به مصدرها)، هذا القانون يجبر الحائزين للعملة على الافصاح عن المبالغ وإيداعها بالبنوك، ومن ثم يتم إعطاء حرية كاملة للمودعين فى أن سحبها وقتما وكيفما يشاءون، لافتا إلى أن المستوردين وشركات الصرافة هما ( مفتاح الحل ) للمشكلة، فشركات الصرافة لابد من تنظيم عملها بشكل كامل "ضمن منظومة"، بما يؤدى إلى الافصاح الكامل عما بحوزتها من عملا أجنبية بشكل رسمى، وتوقيع عقوبة فى حال التعامل خارج المنظومة الرسمية، كما أن المستورد هو المستفيد الحقيقى من العملة الصعبة، وهو المتضرر فى حال عدم توافرها، وبإفصاحه عن العملة التى فى حوزته ومصدرها، يؤدى إلى إنجاح للمنظومة الجديدة.
 
 
 
 
 كما تضمنت الدراسة, الإحصائيات الرسمية لخدمات المحمول والتى قدرت بحوالى " 60: 70 " مليار جنيه سنويا تدفع فى صورة مكالمات ورسائل تليفونية وإنترنت محمول، والإحصاء أعلنت أوائل عام 2016 م، أنه يوجد 93 مليون خط محمول، علاوة على 25 مليون اشتراك فى باقات الإنترنت الخاصة بشبكات المحمول، والتى تسيطر عليها الشركات الثلاث هما تابعين لشركات أجنبية والتى تحول تلك المبالغ "الأرباح" إلى الخارج، فضلا عن استنزاف الأموال فى شراء أجهزة محمول حديثة والتى هى مستوردة أيضا من الخارج.