" دولة البدو " تقتل الإستثمار وتفرض إتاوات على المشاريع و تهدد بالسلاح

كشفت واقعة مقتل مدير نيابة الظاهر وأصابة ضابط شرطة على يد مجموعة من البدو بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب رفضه دفع إتاوة ليسمحوا له باستكمال أعمال الإنشاءات، عن حجم “دولة البدو” وسيطرتها على المدن الجديدة فى غياب تام للشرطة التى عجزت عن الدفاع عن المواطنين بالمدن الجديدة وتركتهم فريسة للبدو يطالبوهم بإتاوات شهرية .

وكشف شهود عيان تفاصيل حادث مقتل وكيل نيابة الظاهر مؤكدين قيام مجموعة من البدو بارتكاب الجريمة عقب رفض وكيل النيابة دفع إتاوة وهي ما يطلق عليها البدو “رسوم حراسة”، وأكد شهود العيان أن البدو يفرضون السيطرة على المنطقة ويفرضون إتاوات كبيرة على رجال الأعمال والأهالى .

فالبدو لا يعترفون بالقانون فلهم قانونهم الخاص وأيضا لا يخشون الشرطة بل العكس هو الصحيح وفقا لأقوال عدد كبير من ضحايا البدو بمنطقة أكتوبر والقاهرة الجديدة ويقوم البدو بفرض الإتاوات على أهالى المدن الجديدة فالمواطن يدفع قرابة الـ500 جنيه شهريًا بينما يدفع المقاول أكثر من 1000 جنيه وإن لم يفعل تسرق متعلقات عمله ويقول البدو إن تلك المبالغ التي يتقاضونها من المواطنين بتلك المدن هي “الغفرة”، بينما يراها أصحاب الأراضي والوحدات السكنية “إتاوة” ويرجعون ذلك لأنها تُفرض عليهم ومن يرفض الدفع يتعرض لمضايقات .

أكثر منطقة تضررت من إتاوات البدو هى مشروع «ابنى بيتك» بأكتوبر والمنطقة المحيطة بالمشروع ومنها "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا" والقرية الكونية حيث يستغل العربان غياب الأمن فى هذة المناطق ويقومون بإجبار السكان على دفع إتاوات وفى حالة الرفض كانوا يقومون بسرقة مواد البناء والحديد وغيرها بهدف التنكيل به ومنع أى محاولات للتمرد عليهم كما قاموا أيضا بإشعال الحرائق في المزارع والاعتداء البدني ومن يعترض يكون جزاؤه سرقة شقته أو سيارته أو خطف ذويه والمطالبة بـفدية .

كانت شركة شركة رمسيس الزراعية قد تقدمت بعدة شكاوى أكثر من مرة من سيطرة بدو من قبيلة «العيايدة» على ممتلكات الشركة بالصالحية حيث فرضوا إتاوة على الشركة التي لم ترضخ في البداية لكن أمام التعديات والسرقات اضطرت إلى دفع «إتاوة شهرية» حتى إن المستثمرين الذين يتعاقدون مع الشركة لشراء محصولها السنوى الزراعي يدفعون إتاوات للبدو والعربان فيما يتراوح حجم الإتاوة بين ٥٠ و٧٠ ألف جنيه شهريًا .

و يقول اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى إن عصابات البدو المسلحة تمثل تهديدا للدولة لما ترتكبه من جرائم متعددة حيث تمارس تلك العصابات تجارة المخدرات وتساعد على تهريبها عبر الدروب الصحراوية من محافظة إلى أخرى بالإضافة إلى تجارتهم بالأسلحة النارية وامتلاك العديد منهم لترسانة من الأسلحة النارية الحديثة.

وأضاف نور أن أبرز الجرائم التى ترتكبها عصابات البدو هى الاستيلاء على أراضى الدولة بأسلوب وضع اليد وهو ما يمثل حربا ضد المستثمرين الذين يشترون الأراضى من الدولة لإقامة المشروعات عليها حيث يفاجئون بأفراد تلك العصابات يهددونهم ويفرضون عليهم مبالغ مالية طائلة مقابل عدم تهديدهم والسماح لهم بإقامة المشاريع.

وطالب مساعد وزير الداخلية السابق وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية التى تستهدف البؤر الخاصة بتلك العصابات للقبض عليهم وحماية المواطنين من الترويع الذى يتعرضون له.

ومن جانبه قال اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى إن عصابات البدو المسلحة تلجأ إلى المدن التى تحيط بها مناطق صحراوية شاسعة لممارسة نشاطها حيث يستغلون تلك الأماكن الصحراوية والجبلية فى الهرب من قبضة الشرطة مع صعوبة اقتحام قوات الأمن لتلك المناطق .

 وأضاف “بركة” أن تلك العصابات لا يتوقف دورها عند ارتكاب الجرائم الجنائية بل يمتد إلى مساندة الجماعات الإرهابية حيث إن لهم دورا كبيرا فى إيواء عناصر تلك الجماعات وإمدادهم بالأسلحة ومساعدتهم فى الإفلات من رجال الشرطة وتهريبهم من محافظة إلى أخرى عبر الدروب الصحراوية .

وأكد الخبير الأمنى أن محافظات عديدة تعانى من ممارسات تلك العصابات خاصة المحافظات الساحلية حيث ترتكز مجموعات كبيرة بتلك الأماكن ويفرضون سطوتهم على أصحاب القرى والمنتجعات السياحية بالإضافة إلى أنهم لديهم القدرة على التصدى لشركات الأمن الخاص لما يمتلكونه من أسلحة حديثة.

وقال مساعد وزير الداخلية السابق إنه يجب على وزارة الداخلية التنسيق مع القوات المسلحة وتوجيه عدة ضربات أمنية متتالية ضد تلك العصابات لضبط أفرادها والقضاء على الخطر الذى يمثلونه للمواطن .