مهلاً أيها السادة .. أنتم تسيرون عكس الاتجاه

تكاد اللجنة المكلفة بتعديل لائحة مجلس النواب ان تنتهى من عملها .. ومن المهم أن نضع أمامها رؤية مخالفة لما عرض عليها فيما يخص اللجان النوعية للمجلس و التى تمثل العصب الرئيسى لنشاط البرلمان وهى حسب اللائحة القديمة 19 لجنة .

ويرى البعض أن التوسع فى عدد اللجان شئ إيجابى مطلوب و يضربون أمثلة من قبيل ضرورة وجود لجنة خاصة لإفريقيا و وأخرى لشئون الإعاقة وتمادى البعض لفصل لجنة الدفاع عن الأمن القومى وتقسيم لجنة الزراعة إلى واحدة للزراعة و أخرى للرى وتفتيت لجنة التعليم والبحث العلمى إلى 3 لجان وإبعاد البيئة عن لجنة الصحة وإلحاقها بلجنة الطاقة وإلخ ....

ويهمنى هنا أن أعرض وجهه النظر المناقضة لهذا التوجه الذى أراه معيباً بل ضاراً حيث أن المستقر عليه فى كل بلدان العالم هو مجلس وزراء مصغرة إلى أقصى درجة ممكنة يقابلها عدد محدود من اللجان داخل البرلمانات، و يكفى أن نعلم أن الكونجرس الأمريكى به 14 لجنة فقط ومجلس الوزراء 7 وزراء وفى تركيا وماليزيا عدد الوزراء 21 بعضهم وزراء دولة فقط و فى اليابان 15 وزيرا و11 وزير دولة .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ولا يوجد فى هذه البلدان عدد من اللجان فى برلماناتها يصل إلى 19 لجنة كما فى اللائحة القديمة فما بالك بالمستهدف بالتعديل ليصل الى أكثر من 26 لجنة .. هنا يجب أن نقول لهم مهلا أيها السادة أنتم تسيرون عكس الإتجاه .. وضد كل ما إستقرت عليه فنون الإدارة فى برلمانات العالم المتحضر و النامى التى أدى إلى خفض عدد اللجان مع التوسع فى اختصاصاتها .

وهنا يقفز السؤال ، كيف يمكن مثلاً أن نبرز الأهتمام المصرى بأفريقيا ، الرد بأن ينص فى اللائحة أن يكون أحد الوكيلين للجنة الشئون الخارجية خبيراً فى الشئون الافريقية دون الحاجة الى إنشاء لجنة مستقلة بكل ما يترتب على ذلك من أعباء مادية تتحملها الدولة وبيروقراطية مكلفة ومعطلة للعمل تستهلك مالاً ووقتاً وجهداً ومكاناً داخل مبنى المجلس المكدس اصلاً .

ولو إتخذنا نفس المنهج فأن الشئون العربية سوف تكون أقوى إذا اصبح الوكيل الثانى للجنة الشئون الخارجية خبيراً فى الشئون العربية .. قطعاً سيكون أقوى من داخل اللجنة الكبرى للشئون الخارجية .

بهذا نكون قد اختصرنا احدى اللجان مع التوسع فى إختصاصاتها واعطائها زخماً بجناح عربى وآخر إفريقى ، ونكون قد جعلناها أكثر قوة وفاعلية .. ونكون أيضاً قد منعنا زيادة لجنة آخرى بلا داعى مع عدم الإخلال بأهمية المضمون وهو الاهتمام بالشأن الإفريقى .

ويجب عدم فصل البيئة عن لجنة الشئون الصحية ، كما يجب عدم تفتيت لجنة التعليم و البحث العلمى وإبقائها لجنة واحدة موحدة لأنه لا معنى لتقسيمها ثم محاولة التنسيق بين هذه اللجان لأن مجال عملها متشابك بطريقة لا يمكن فصلها .

كما يجب أن تضم لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى للترابط العضوى بينهما فشكاوى المواطنين وإقتراحاتهم متداخلة إلى حد كبير مع تشريعات الإدارة المحلية والمجالس الشعبية والمحلية .

كما أقترح ضم السياحة إلى لجنة النقل و المواصلات مع عدم فصل الثقافة عن الإعلام وأن ينضم إليها الشئون الدينية و الأوقاف .

وضم لجنة الصناعة والطاقة إلى لجنة الإسكان و التعمير ، كما يجب أن تكون هناك لجنة للنزاهة و الشفافية بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد، وبذلك تكون لجان المجلس كالآتى :

1. لجنة الشئون الدستورية و التشريعية .

2. لجنة الخطة و الموازنة .

3. لجنة الشئون الإقتصادية .

4. لجنة الشئون الخارجية .

5. لجنة الدفاع و الأمن القومى .

6. لجنة الإقتراحات والشكاوى والادارة المحلية .

7. لجنة القوى العاملة .

8. لجنة الزراعة والرى .

9. لجنة التعليم والبحث العلمى .

10. لجنة الثقافة و الإعلام والشئون الدينية .

11. لجنة السياحة و النقل .

12. لجنة الشئون الصحية و البيئة .

13. لجنة الشباب والرياضة .

14. لجنة حقوق الإنسان .

15. لجنة النزاهة والشفافية .

16. لجنة الشئون الاجتماعية و رعاية المعاقين .

17. لجنة الطاقة و الصناعة والتعمير .

فيصبح عدد لجان البرلمان المصرى 17 لجنة و ليس 19 حسب اللائحة القديمة وليس 26 كما هو مقترح .

ويتساءل البعض ما معنى إنخفاض عدد اللجان من 26 الى 17 ؟ وهنا تكون الإجابة أن ذلك يعنى لجاناً ذات صلاحيات أكبر وكفاءة أعلى كما أن ذلك سوف يوفر عشرات الملايين من الجنيهات .. ولكن لابد أن نذكر أن البعض سوف يعارض ذلك رغبة فى الحصول على منصب فى هذه اللجنة أو تلك لمكاسب حزبية أو وجاهة شخصية ولكنها بالتأكيد ليست للمصلحة العامة التى يجب ان نضعها فى المقدمة قبل كل اعتبار.. مهلاً يا سادة أنتم تسيرون عكس الإتجاه .