القانون تائه بين العقول والنصوص

 هل تاه القانون بين العقول والنصوص ؟ تلك اشكالية كبيرة تقتص من فكرة العداله وتطوير اداء الجهاز الادارى للدولة رغم الجهود الكبيره التى تبذلها الدوله لتطوير الجهاز الادارى للدوله ولهذا اقدمت على اصدار القانون رقم 18 لسنة 2015 المسمى بقانون الخدمة المدنية ورغم هذا ستظل تلك الاشكالية عائقا امام تطوير الجهاز الادارى للدولة حيث لا تلتزم العقول بتطبيق نصوص القانون.

فقد نص القانون رقم 5 لسنة 1991بشأن الوظائف القياديه بالجهاز الادارى للدوله بعد التعديل ولا ئحته التنفيذية والذى نشر فى الجريدة الرسمية العدد ( 12 ) فى 25 3 2010 على طريقة الاعلان عن الوظائف وشروط شغل الوظائف القيادية وتشكيل واختصاص اللجنة الدائمة للوظائف القيادية واخيرا المعايير والقدرات للاختبار للوظائف القيادية وتنقسم الى اربعة اقسام لكل قسم درجة محددة وهى التاريخ الوظيفى 30 درجه ثم المهارات القيادية 30 درجه ثم القدرات العلمية والعملية 30 درجه ثم السمات الشخصية 10 درجات باجمالى 100 درجه وترتب اللجنة المتقدمين للوظيفة على اساس اعلى الدرجات وفقا للتقيم النسبى لكل بند من بنود التقييم بعد جمع الدرجات وقد الزم القانون تلك اللجان بتطبيق تلك المعايير والقواعد فى اختيار شاغلى الوظائف القيادية على ان يتم ارسال الحاصل على اعلى الدرجات لدورة تدريبة لاعمال الوظيفة فكثيرا ما نجد ان تشكيل تلك اللجان غير مطابق للقانون واقعيا ولكنه ورقيا كله تمام ولا تلتزم اللجنه بشروط الاعلان ولا بالمعايير والقدرات للمتقدمين ويتم تسديد الخانات ورقيا فقط والمقابلات صورية وكثيرا جدا لا يتم الاعلان عن نتيجة الاختبار او اختيار المرشح للوظيفة ويعتبر دربا من الخيال ان تكتشف نتيجة درجاتك وتقارنها بدرجات الاخرين ومن مهازل القدر ان يوجه لك احد اعضاء اللجنه سؤالا فنيا لاحد الوظائف التى اساسها وقوامها الرئيسى هو قدرتك على القياده والادارة والرقابة علما بان القانون اقر لمن هم من خارج الجهاز الادارى للدولة بالتقدم لتلك المسابقات وهناك بالفعل الكثير من الوظائف القيادية لا يوجد لها مثيل او تشابه خارج الجهاز الادارى للدوله كما ان القانون الزم الجهات بتقديم المرشح لدوره تدريبيه على مهام الوظيفة مما يغطى كافة الامور الفنية للوظيفة والتى تكون خارج التقييم فى كثير من الوظائف.

اما اللجنة لا يهم ان يكون المرشح المختار فاسدا او متقاعسا او مهملا او مشبوها او حتى صامتا عن فساد طالما كان يعمل فى تلك الادارة او المصلحة ويعلم كافة التفاصيل داخل الادارة وطالما لن يجلب للقيادة العليا صداعا فى الراس او مقاومة لكبار الفاسدين ذوى السطوة والنفوذ ومن المحزنات المبكيات ان تجد احد اعضاء تلك اللجان يقر لك بان المرشحين من تلك الادارات المشوبه بالفساد يمكن ان يستغلون معرفتهم بالقواعد الفنية والقوانين داخل اداراتهم فى مزيدا من الفساد والمحسوبية ومع هذا يتم اختيارهم ولهذا يجب على المشرع التدخل بنص تشريعى ملزم لتلك اللجان باستبعاد اى مرشح لتلك الوظيفه القياديه اذا كان يعمل بتلك الاداره او المصلحة وكانت تلك الاداره يشوبها الفساد ولم يقم بالابلاغ عن حالات الفساد بها علما بان المرشح لتلك الوظائف القيادية من تلك المصلحة اما ان يكون قائم باعمال مدير عام المصلحة او وكيل المصلحة او الادارة او نائبا للمدير مما يمكنه من ان يكون عالما بكل ما يدور بتلك الاداره او المصلحة والساكت عن الحق شيطان اخرس فكيف نسمح للشيطان او احد اعوانه ان يتولى قيادة عليا فى الجهاز الادارى للدولة.