الغلاء وتخاذل الحكومة

حدثت موجة غلاء غير عادية فى الفترة الماضية وارتفعت الأسعار بشكل لم يستطع المواطن البسيط مواجهته ، والحكومة هى السبب الرئيسى وراء هذه الموجه باتخاذها قرارات سلبية منها تخفيض قيمة الجنية أمام الدولار ، وهو قرار لم يؤتى ثماره حتى الأن ، تلاه رفع جميع أسعار السلع بلا استثناء المستورد منها والمحلى من له علاقة بالدولار ومن ليس له علاقة ، ثم قامت شركات الأدوية بعمل مقلب ونصبه لرئيس الوزراء بأنهم لن يستطيعوا الانتاج فى ظل ارتفاع الدولار أمام الجنية وأخذوا موافقته على رفع الأسعار للأدوية التى تقل عن 30 جنيه بنسبة 20 فى المية والتى تقل عن عشرة جنيه تم رفعها  2 جنيه وهذا يعنى أن شريط الدواء ابو جنيه ونص سيكون بثلاثة جنيهات ونصف بزيادة مقدارها 130 فى المية تقريباً .

وتلاعبت شركات الأدوية والصيادلة بكل أسعار الأدوية تحت هذا المسمى وارتفعت جميع أسعار الأدوية بما فيها المستلزمات والاكسسوار ، ومن قبلها أسعار المواد الغذائية والمسئول الأول فيها هو وزير التموين لأنه مسئول عن تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر على الأقل ، ولأن سيادته مشغول باللوجستيات وغيره نسى مهام منصبه الأساسيه ضبط السوق وأسعاره وتوفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وبسعر مناسب ولكن مرتبات مفتشين التموين لا تكفيهم ايجار شقة والوزير مش فاضى، وضاع المواطن البسيط فى غفلة رئيس الوزراء وانشغال وزير التموين .

وكان حرياً بالحكومة أن تأخذ سياسات كلية لضبط سعر الدولار بدلاً من تخفيض قيمة الجنيه كما فعلت ، وكان من الممكن تفادى رفع الأسعار بتدخل الحكومة كمنتج أو كمستورد للسلع الأساسية بدلاً من الاعتماد على مجموعة من المحتكرين الذين يتحكمون فى قوت الغلابة ، كما يمكن للحكومة تغليظ عقوبة رفع سعر أى سلعة دون أى مبررات ويعاقب الشخص بعقوبة مغلظة حتى يكون عبرة للآخرين حيث كان يجلد التاجر الذى يرفع الأسعار فى عهد الملكية قبل الخمسينيات من القرن الماضى حتى يكون عبرة لمن تسول له  نفسه رفع سعر أى سلعة فوسائل النقل زادت بنسبة 250 فى المية مقارنة ما قبل الثورة وارتفعت معها أسعار كل شىء وأصبح سائق التاكسى أو السرفيس يتحكم فى المواطن بطريقة بشعة ، والحكومة فى غفلة عن المواطن البسيط .

وأصبحت الحكومة تترجى التجار والمستورين أن يرحموا المواطن البسيط فضاعت هيبة الحكومة وسقطت فى عين الشعب حيث لم تتدخل لحمايته من ارهاب الأسعار فارتفاع الأسعار هو الارهاب الحقيقى للمواطن واحساسه بأنه يعيش بلا وطن وتحول الوطن لغابه يستأثر فيها القوى بالضعيف ليطحنه، وأصبحت اللغة السائدة على المواطن الغلبان أن يذهب للجمعيات يتسول قوته اليومى ويقف فى طوابير مرة أخرى ، وزاد الأمر تعيقداً وصعوبة على المواطن حينما رفعت الحكومة سعر استخراج الوثائق الرسمية من شهادات ميلاد ووفاة وغيرها اعترافاً منها بالتضخم والموارد لتكفى لتغطية نفقتها ، وتركت المواطن عريان بدون أى غطاء سعرى  أو تكافل أو حماية ، أعتقد على الحكومة أن تصحو من غفوتها وأن تصحح أخطائها يما يعرف بارهاب الأسعار وأن تطبق قواعد هامش الربح للمنتج والتاجر وعدم تخطيه تحت أى ظرف من الظروف مع تشديد الحملات على الأسواق وعلى وسائل النقل قبل الأسواق لأن ارتفاع أسعار النقل تكون دافع ومحرك لارتفاع كل الأسعار بعدها .