عدلى منصور.. الرجل الهادئ على المعاش

ربما لم يحظ قاض بمكانة مرموقة على المستويين الرسمى والشعبي في التاريخ المصرى الحديث، كالتى حصل عليها المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية السابق، باعتباره أول قاض يتولى حكم مصر، وأول رئيس سابق يسلم مقاليد الحكم.

25 يومًا هى الفترة المتبقية للمستشار الجليل فى موقعه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، بعد بلوغه السن القانونية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلفا له.

ويبدو أن الدهر ادخر "الحظ" للمستشار عدلى منصور ليكافئه فى نهاية خدمته، حيث تولى صاحب الـ60 عاما رئاسة المحكمة الدستورية العليا، خلفا للمستشار ماهر البحيرى، فى 19 مايو 2013، أى قبل اندلاع ثورة 30 يونيو فترة قليلة، ومالبث حتى آلت إليه إدارة شئون البلاد، وتم تعيينه رئيسا مؤقتا لمصر بموجب خارطة طريق 3 يوليو التى أطاحت بحكم الإخوان.

اتسم أداء منصور بالهدوء الشديد واللغة الرصينة فى خطاباته القليلة، وحواراته مع النخبة السياسية، ما أعطى انطباعا إيجابيا عن المدرسة الحكيمة التى ينتمى إليها المستشار فى إدارة زمام الأمور، والتى كان لها الفضل الكبير فى إعادة الهيبة لمنصب رئيس الجمهورية بعد فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

شهدت فترة الحكم المؤقت لعدلى منصور، التى قاربت العام الواحد، العديد من الأحداث السياسية والقانونية، منها إصدار قانون تنظيم التظاهر ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، حتى سلّم البلاد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 8 يونيو 2014، خلال الحفل الذى شهد مراسم تسليم السلطة لأول مرة فى تاريخ البلاد.

وتحفل السيرة الذاتية للمستشار عدلى منصور بالعديد من المراحل القانونية، بدأها بحصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة فى عام 1970، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق كعضو بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عُين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانوني، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.

كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى، على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو لبلوغه السن القانونية.

وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.

ويعد منصور ثان رئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية حيث تولى قبل ذلك الدكتور صوفى أبوطالب الرئاسة لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 فى أعقاب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وكان وقتها يشغل منصب رئيس مجلس الشعب.

نظر عدلى منصور آخر جلساته كقاض، فى جلسة انعقدت بالمحكمة الدستورية العليا للبت فى قضية عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة، ليسدل الستار على تاريخ المستشار الوقور داخل أعلى السلطات القضائية بمصر، إلا أن دوره السياسى لا يزال مجهولا إذا ما استعانت به الدولة فى مناصب إدارية خارج السلك القضائى.