أخبار عاجلة

رئيس اتحاد الغرفة التجارية يوضح رؤية التجار والصناع للجهات المعنية

الخميس 11 فبراير 2016 01:37:00 صباحاً

وليد جاد

أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أنه تم تقديم دراسة كاملة للجهات المعنية، توضح رؤية قطاع الأعمال والتجار والصناع للوضع الاقتصادي الراهن، في ظل الإجراءات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية.

 

وأشار الوكيل, خلال مؤتمر صحفي, عقد اليوم, حول “الوضع الاقتصادي الراهن ورؤية الاتحاد للسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية والاستثمارية “، إلى أن الدراسة أوصت بضرورة زيادة الصادرات السلعية بمعدل 10% أول عام, ثم 30% في الأعوام التالية، للوصول بحجم الصادرات السلعية للضعف خلال 4 سنوات.

 

وأوصت الدراسة بضرورة خفض العجز في الميزان الكلي، بما يتضمن الميزان التجاري كنسبة من الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 1% سنويا, وزيادة معدل النمو السياحي بنسبة 10% في أول عام تزيد إلى 20%، لتصل إلي الضعف خلال 5 سنوات.

 

وطالبت الدراسة بضرورة زيادة المعدل الفائض في ميزان الخدمات عن معدل العجز في الميزان التجاري، للوصول إلى سد العجز بالميزان التجاري بعد 3 سنوات، مشيرة إلي ضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 25% أول عام, ثم مضاعفتها خلال 5 أعوام، وتحقيق فائض في الميزان الجاري وميزان رأس المال خلال عامين، وزيادة نمو الإنتاج المحلي الإجمالي من 5% أول عام لتصل إلى 7% بعد العام الثالث.

 

ولفتت الدراسة إلى أهمية زيادة متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة تزيد عن معدل نمو قوة العمل بنسبة 1% في أول عام تزيد إلى 3 % في العام الرابع.

 

كما أوصت بضرورة خفض معدلات الفقر بمعدل 2% سنويا, وخفض معدل التضخم بنسبة 1% سنويا في العام الأول ثم 2%، ليصل إلى أقل من 8% خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة اعتبارا من السنة الثانية بنسبة 2% ليصل إلى 7% خلال 5 سنوات.

 

وأكد الوكيل أن القانون رقم 189 المنظم للغرف التجارية – الصادر عام1951 – أخذ في الاعتبار أن الغرف التجارية المصرية هي الممثل الرسمي لكافة التجار والصناع، سواء في القطاع العام أو الخاص, وتمثل في دوائر اختصاصية المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، ومختلف الجهات الإدارية والتجارية والصناعية في الداخل والخارج.

 

وأضاف أن المشرع يستهدف تحقيق التوازن لتحقيق الصالح العام, فالصناعة المصرية جزء أصيل من اهتمامات الغرف التجارية، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق اقتصاد قوي بدون صناعة قوية تأخذ في اعتبارها المتغيرات التي تحدث في العالم.

 

وطالب الوكيل بإعادة النظر في بعض قرارات البنك المركزي الخاصة بسقف الإيداع والتي عملت على تكدس السلع بالموانئ, وأدت إلى نقص عرض كثير من السلع، سواء تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج، بسبب تأخر خروجها من الجمارك لحين تدبير العملة،الأمر الذي أثر على العاملين المصريين في التجارة, وأضاع ثقة تم اكتسابها على مدار سنوات.

 

ونوه رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن الغرامات التي تدفعها الشركات بالعملات الأجنبية، لشركات الملاحة الأجنبية، قد تصل قيمتها إلى نحو من 2 إلى 4% من تكلفة المنتج، مضيفا أن الاتحاد خاطب البنك المركزي لتغيير تصنيف هوية المستوردين إلى هوية السلع في القرار الخاص برفع سقف الإيداع إلى 250 ألف دولار شهريا, مشيرا إلى أن تحجيم استيراد السلع من شأنه التأثير على القطاع السياحي، الذي يواجه حاليا العديد من التحديات مضيفا أن السياحة الوحيدة المتواجدة هي السياحية العربية, والتي تقوم على التذوق والتسوق والاستماع.

 

وطالب الوكيل بضرورة أخذ رأي الجهات المعنية, وجميع الأطراف ذات الصلة, قبل اتخاذ أي قرار، وضرورة وضع خطة للاستيراد تتفق مع آليات السوق من حيث التأكد أن العرض يكفي الطلب، كما طالب بضرورة وضع توصيف للحالة الراهنة للاقتصاد المصري واتخاذ خطوات أساسية وحلول للخروج من الأزمة.

 

وشدد على ضرورة استحداث وزارة للاقتصاد للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مضيفا أن المشرع في الدستور أعطى استقلالية للبنك المركزي, وفقا للمادة 120, وفقا للسياسية الاقتصادية للدولة.

 

كما طالب رئيس اتحاد الغرف التجارية وسائل الإعلام بالشفافية الإعلامية، والترويج لحتمية الإصلاح الاقتصادي, بمشاركة القطاع الخاص والذي يمثل 73% من الناتج المحلي، منوها بضرورة تغيير المفاهيم والمورثات الاقتصادية القديمة.

 

وأكد على ضرورة المصداقية في الإدارة الاقتصادية والإسراع في حل مشاكل المستثمرين والوفاء بكافة العقود التي أبرمت من الإدارات التنفيذية للحكومات المتعاقبة, وعدم وضع سياسات لصالح بعض الفئات لأنها مضرة في المستقبل, واحترام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة.

 

كما طالب بضروة وضع تصميمات ورسومات نمطية للمشروعات بالمناطق الصناعية, وإصدار التراخيص بمجرد تخصيص الأرض, وفقا للتصميم النمطي, لتكون هناك مناطق واضحة ومحددة للصناعات.

 

وحول مشاركة الاتحاد في مؤتمر الكوميسا المزمع عقدة في 20 فبراير الجاري, قال أمين عام الاتحاد للغرف التجارية الدكتور علاء عز، إن اتحاد الغرف التجارية المصرية ينسق مع وزارة الاستثمار لمشاركة مجتمع الأعمال والتجمعات الاقتصادية الكبرى بالدول الأفريقية.

 

وأضاف أن دور اتحاد الغرف هو تحريك مجتمع الأعمال، للتنسيق بين أصحاب الأعمال وكبار المستثمرين في أفريقا كاملة, وليس فيي دول الكوميسا فقط, بالتنسيق مع اتحاد الغرف الأفريقية التجارية والصناعية والزراعية والمهنية.

 

وأكد عز أنه جاري التفاوض مع عدد من المصادر الحكومية الأفريقية لإنشاء مراكز لوجستية وخطوط شحن مستحدثة لمنح السلع المصرية ميزة تنافسية بالدول الأفريقية مع نظيرتها من الدول الأخرى كما جاري إعداد دراسات جديدة لإقامة خطوط شحن وفتح أسواق جديدة بإفريقيا.