«معتصم فتحي»..صقر الرقابة الإدارية الذي سجن مبارك بـ«القصور الرئاسية»

«معتصم فتحي» ..لمن لا يعرفه هو مفجر «بلاغات الفساد» ضد الرئيس الأسبق مبارك وهو من حرك الاتهامات ضده ونجليه في أعقاب ثورة 25 يناير، وهو الرجل الذي غلب مبارك وتمكن من إدانته أخيرا، أمس السبت، وذلك مع قرار محكمة النقض رفض طعن الرئيس المخلوع ونجليه على حكم حبسهم 3 سنوات وتغريمهم 150 مليون جنيه ورد مبلغ 25 مليون أخرى، في قضة القصور الرئاسية، ما يسجل معه أول حكم نهائي علي مبارك ونجليه بعد حصوله علي براءات فى قضايا أخري مثل قتل المتظاهرين والفساد المالي.

« فتحي» ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية، هذا الرجل هو الذي سجن مبارك، بعد تقدم بالبلاغ الأساسي ضد الرئيس الأسبق ونجليه ، وكان أول من فجر قضية فساد «القصور الرئاسية» ولولاه ما كانت تلك القضية خرجت إلي النور وحًكم فيها مبارك.

 وبدأت التحقيقات فى عام2013 ولأن أصبح حكماً نهائياً ضد مبارك قبل أيام قليلة من الذكري الخامسة لثورة يناير، وتعرض فتحي علي خلفية هذا البلاغ إلي عملية تنكيل خسر فيها الكثير.

في عام 2014 تقدم معتصم فتحى ضابط الرقابة الإدارية السابق، ببلاغ إلى النائب العام  الراحل المستشار هشام بركات، يثبت فيه واقعة تلقيه مكالمات هاتفية بالتهديد، وتلفيق اتهامات وتشويه السمعة.

وقال «فتحى» فى بلاغه الذى حمل رقم 4098 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إنه محرر التحريات الأساسية فى قضية القصور الرئاسية، وصاحب البلاغ الأساسى فيها، مضيفا أن تلك القضية تعد أكبر واقعة إهدار مال عام شهدتها مصر فى السنوات العشر الأخيرة، خاصة أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول فى مصر، مؤكدا «أن ما ذكره بالتحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعليا، مدللا على ذلك بأن أسرة مبارك سددت 104 ملايين إلى خزانة الدولة من الأموال المنسوب إلى مبارك الاستيلاء عليها».

جاءت نص شهادة معتصم فتحي امام نيابة أمن الدولة العليا ، دليل إدانه مبارك ونجلية فى الإستيلاء علي المال العام المعروفة إعلامياً بـ قصور الرئاسة، وقال خلالها نصا: «أنا كانت وردت لى معلومات من مصادرى السرية الموثوق فيها يفيد بقيام السيد محمد حسنى السيد مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى طلبه، وحصوله على منافع مادية وعينية بدون وجه حق، وذلك من خلال قيامه بإعطاء تعليمات بتنفيذ أعمال إنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث لصالحه وصالح ابنيه، وإتمام تلك الأعمال بدون مقابل، وعلى حساب ميزانية الدولة من خلال إضفاء المشروعية حول بعض أوامر الإسناد والتعاقدات الخاصة برئاسة الجمهورية، واستخدام المبالغ المخصصة من الدولة فى إنشاء الفيلات والمزارع، وإتمام التشطيبات على تلك الأملاك الخاصة المملوكة له ولنجليه بقيمة مالية كبيرة بقدر المائة مليون جنيه».

وتابع ضابط الرقابة شهادته قائلاً: «قد تم ذلك من خلال قيام كل من السيد عاطف عبيد، والسيد أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابقين، والسيد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربى، وزيرى الإسكان السابقين، وبعض المسؤولين بشركة المقاولين العرب، وإدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير بدون وجه حق طمعًا فى اكتساب رئيس الجمهورية الأسبق وفى قيامه بمد فترة توليهم لمنصابهم، وهو ما تم بالفعل، وذلك من خلال قيامهم باعتماد وإصدار أوامر تكليف سنوية، والموافقة على إتمام أعمال صيانة بالأمر المباشر لصالح إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية بقيمة تصل إلى حوالى خمسين مليون جنيه سنويًا يتم تعليتها بنسبة %25 مقتطعة من الميزانية العامة للدولة، وقد بلغت قيمة تلك المبالغ خلال الأعوام السابقة مليارًا ومائة مليون جنيه».

استفاض في شهادته: « أكدت التحريات أن تلك الأعمال التى تنفذ بناء على ذلك التعاقد، والتى تصرف لصالح أعمال الصيانة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية يتم توجيه الجزء الأكبر منها لصالح إتمام أعمال بناء فيلات وشراء أثاث وإتمام أعمال تشطيبات سنوية لفيلات خاصة غير مملوكة للدولة، وهى فيلات مملوكة للرئيس الأسبق وولديه، وهى موجودة بمدينة شرم الشيخ والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى، وكذا مكتب السيد علاء مبارك بمصر الجديدة، مما أدى إلى ضياع وإهدار مئات ملايين الجنيهات وتربيح الغير، حيث أكدت التحريات أن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية تابعة لمكتب رئيس الجمهورية شخصيًا».