رئيس البرلمان: لا يوجد معتقل واحد في السجون المصرية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 08:28:00 مساءً

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه لا يوجد معتقل واحد في السجون المصرية، مشيرًا إلى إخلاء سبيل العديد من الأشخاص على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر الشهر الماضي، موضحا أن المشتبه فيهم تم احتجازهم بناءً على قرار النيابة العامة، ولا يوجد معتقلين سياسيين طبقا للدستور.
 
وكان النائب طلعت خليل قد أثار خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، موضوع القبض على عدد من الأشخاص بمحافظة السويس على خلفية الأحداث الأخيرة الشهر الماضي.
 
وأحال "عبد العال" خلال الجلسة العامة أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين في شأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الأحكام الصادرة لتأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
 
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة.
 
وتتضمن القائمة، عددًا من القضايا المختلفة منها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، والحكومة والتوسع فى إنشاء أجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة العالية للتلاميذ، وتفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية، وتنمية سيناء تعليميًا وصحيًا وتشجيع الاستثمار بها واستغلال ثرواتها المعدنية.
 
كما تتعلق طلبات المناقشة، ما يتعلق بسياسية الحكومة حول تحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر يتناسب مع تكاليف الانتاج، وتطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة، وعرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى (2014 – 2018)، وإعلان الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد (2019 – 2022).