‏"لاشين" للمتعاقدين بالتربية والتعليم : تقدمت بطلب إحاطة وموعدنا 22 نوفمبر‏

تقدم النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة ابو كبير بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية لإنهاء أزمة المتعاقدين بالتربية والتعليم والتي يزيد عددهم عن 18 ألف متعاقد لم يتم تثبيتهم حتي الآن رغم عملهم منذ أكثر من 5 سنوات، من المقرر أن يقرر مجلس الدولة مصيرهم فى 22 من نوفمبر الجاري .

وأكد «لاشين» انه في غضون عام 2011 صدرت تعليمات من الدكتور  كمال الجنزوري رئيس الوزراء آن ذاك بعودة المنقطعين ممن سبق لهم العمل بالتربية والتعليم، وانقطعوا فلهم حق العودة للعمل مرة ثانية دون تحديد أي وظيفة معينة، وفي شهر يونيه ويوليو 2011 تقدم هؤلاء من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وكذلك العمال ومنهم نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الإدارات التعليمية بالمحافظة بإصدار خطابات توزيع للجميع وبدءوا استلام العمل اعتبارا من 29/9/2011 مؤهل عال ومتوسط وعمال و 5%  وتم تحرير واعتماد عقود وتراخيص عمل .

وتابع : وفي شهر أبريل 2014 تحديداً قامت الوزارة بإصدار عقود مميزة لحملة المؤهلات العليا علي أساس أنهم خاضعين لقانون المعلم وفي غضون عام 2016 صدر قرار الأكاديمية المهنية للمعلمين بتعيين من صدر لهم عقد مميز .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن باقي المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال لن يلتفت إليهم حتي تاريخه برغم انه تم تحرير العقود في وقت واحد، كما صدرت بعض الأحكام من المحكمة الإدارية لحملة المؤهلات المتوسطة للتثبيت وبالفعل تم تثبيتهم .

وفى النهاية ناشد "لاشين" جميع المسئولين بوزارة المالية والتنظيم والإدارة بالوقوف بجانب هؤلاء المتعاقدين لعدم تشريد أسرهم  قائلاً: " فهم يعملون منذ اكثر من 5 سنوات بمقابل زهيد لا يتعدي الـ 100  جنيه في ظل الأرتفاع الجنوني للأسعار .