حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الاهلية الجديد بأسوان

نظمت جمعيات حقوقيات مصريات، ومؤسسة ملتقي الحوارللتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة دعم الاعلام المحلي والتنمية الانسانية، بالتعاون مع ادارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، والاتحاد الاقليمي للجمعيات بأسوان، حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الاهلية  الجديد ما له وما عليه، بمشاركة50  جمعية اهلية.

في البداية تحدث محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان عن أهمية مثل هذه اللقاءات للتوعية بالقانون الجديد والدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع الاهلي في دعم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة.

وخلال كلمتة أشار سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوارللتنمية وحقوق الانسان إلي أن تلك اللقاءات تهدف للتعريف بالقانون الجديد وطرح ملاحظات الجمعيات لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون و التي لم تظهر بعد وقد اتفقت الجمعيات بعد حوار مطول علي اهمية احترام القانون الجديد والالتزام به.

واضاف احمد عبد العزيز رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات باسوان ان ابرز الملاحظات التي ابدتها جمعيات اسوان علي القانون الذي يتضمن 88 مادة لديها تحفظ علي ست مواد  يتطلب تعديلها ومنها تخفيف شروط تأسيس الجمعيات لتتوافق مع نصوص دستور 2014 التي أكتفت بالأخطارعند التأسيس مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية مع الأكتفاء بعقوبة الغرامة كذلك تخفيض رسوم التأسيس من مبلغ 10000 جنيه الي مبلغ يتراوح ما بين 500 الي 3000 جنيه وطالب الحاضرون بتعديل النص الخاص بوجوب موافقة الوزير المختص عند انشاء فروع جديدة بالمحافظات مع ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية تفويض وكلاء او نواب الوزير ومديري المديريات تيسيرا للاجراءات.

واكد خالد تهامي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعي بأسوان أن الإدارة بالتعاون والتشبيك مع الجمعيات الشريكة ستقوم بعقد عدد من الندوات التعريفية بالقانون الجديد بكل مراكز المحافظة للضغط السلمي علي البرلمان لتعديل تلك المواد المتحفظ عليها بالقانون بما يسمح بمشاركة اكبر لمؤسسات الجتمع المدني في عملية التنمية.