«الدستورية»: 12 فبراير النظر فى منازعتى التنفيذ لـ «تيران وصنافير»

كشف المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- والمتحدث الرسمى باسمها- أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ماضية فى نظر دعاوى منازعتى التنفيذ الخاصة بتيران وصنافير.

وأكد «سليم» ـ أن الدعوى ستأخذ مسارها الطبيعى مثل الدعاوى الأخرى، وليست لها علاقة بصدور أى أحكام قضائية أخرى صدرت بشأن الدعوى.

وأضاف أن منازعتى التنفيذ حاليا أمام هيئة مفوضى المحكمة، وبعد انتهاء جلساتها وكتابة التقرير بشأنها سيتم عرضها على رئيس المحكمة لتحديد أقرب جلسة متاحة لنظر منازعتى التنفيذ، وشدد على أن المحكمة لابد أن تنتهى لحكم فى هذه الدعاوى بعد انتهاء المداولة فيها.

كانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، قد قررت فى 8 يناير الحالى تأجيل نظر منازعتى التنفيذ اللتين اقامتهما الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير»، إلى جلسة 12 فبراير، للاطلاع وفحص المستندات.

وكانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، فى 13 نوفمبر الماضى أجلت أولى جلسات نظر دعوى الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعيتهما لمصر لضم منازعة التنفيذ الثانية التى أقامتها هيئة قضايا الدولة لدعواها الأولى التى تقدمت بها فى أغسطس الماضى لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بتبعية جزيرتى «تيران وصنافير» لمصر.

وطالبت هيئة قضايا الدولة فى دعوى المنازعة أمام المحكمة الدستورية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، وأن حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيه الماضى يتناقض مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، اعتبرت خلالها المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التى لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.