نقيب الفلاحين: رفع سعر الأسمدة الزراعية أزمة جديدة تفتعلها الحكومة

حذر فريد واصل  النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعين ، من رفع أسعار الأسمدة ، لافتًا إلى أن قرارات رفع سعر الاسمدة أزمة جديدة تفتعلها الحكومة لإرضاء شركات الأسمدة والتجارة على حساب ضحايا التنمية الزراعية.

ووصف " واصل "، قرار رفع اسعار الاسمدة بالمفتعل من قبل الحكومة للقضاء على الزراعة فى مصر،  قائلًا:" كأن الحكومة تريد بها استخراج شهادة وفاة للزراعة المصرية".

وتابع:" الاستمرار في تفعيل تلك القرارت يأتى لصالح رجال الأعمال، ما يؤدى إلى امتناع الفلاح عن توريد القمح للحكومة، فضلا عنه أنه سوف يتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر وغيره من المحاصيل"، لافتًا إلى أن القرار سيكون القشة التى قسمت ظهر البعير.

وتحدث قائلًا:" التاريخ لن ينسى لحكومة شريف إسماعيل، ما اقترفته فى حق الزراعة المصرية التى تمثل طريق النجاة لعبور الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر".

ولفت واصل:" الأزمات التى تواجه الفلاح فى الفترة الحالية سببها حكومة الهندس شريف اسماعيل والتى منعت الدعم عن الفلاح وقامت بدعم الفلاح الأجنبى"، مؤكدًا  أن الحكومة تجاهلت الدور الوطنى الفعال الذى لعبه الفلاح المصرى خلال ثورة 25 يناير، ووقف المتظاهرون بالميادين وتوقفت العمليات الاقتصادية بينما التزم الفلاح بدوره داخل الحقل يزرع ويحصد ولولا دوره الوطنى لتحولت الثورة من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع.

وشدد نقيب الفلاحين علي ضرورة توفير الدعم اللازم للفلاح لتحفيزه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واصفا الفلاح بأنه الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة قررت رفع أسعار الاسمدة بنسبة 50 % لتصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2000 جنية للطن بعد اجتماع عقد بحضور عدد من قيادات الوزارة ومثلى عدد من الوزارات المعنية ومسئولى الجمعيات التعاونية و7 شركات منتجة للأسمدة  سواء القطاع العام والخاص موضحة أن رفع الأسعار جاء بعد زيادة مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار الناولون نتيجة تحرير سعر الصرف .