انتخابات البرلمان: بذخ على الدعاية واستغلال للفقراء

تسيطر الأجواء الساخنة على مصر، مع بدء الدعاية الإنتخابية في المرحلة الأولى، التي تشمل 14 محافظة. وتجرى عملية الاقتراع في هذه المحافظات للمصريين بالخارج في يومي 17 و18 من (أكتوبر) تشرين الأول، وداخل البلاد يومي 18 و19 من الشهر نفسه. وتجرى جولة الإعادة يومي 26 و27 من (أكتوبر) تشرين الأول خارج البلاد، أما داخلها فتجري في 27 و28 من الشهر ذاته.

منافسة

ويتنافس 2573 مرشحا فردياً، وأربع قوائم في المرحلة الأولى في قطاع غرب الدلتا وهي "حزب النور"، و"في حب مصر"، و"ائتلاف الجبهة المصرية" و"تيار الاستقلال"، و"فرسان مصر"، وفي قطاع الصعيد قوائم " كتلة الصحوة الوطنية المستقلة"، و"فى حب مصر". ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 448 مقعداً فردياً، و120 مقعداً من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، ليكون إجمالي عدد النواب 568 نائباً، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء.

مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشرت الدعاية الإنتخابية للمرشحين في الشوارع والميادين في شتى المحافظات، رغم أن المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة فقط، ونشط المرشحون في زيارة الأهالي، وارتياد سرداقات العزاء وقاعات الأفراح لمشاركة الناخبين أفراحهم وأحزانهم. ودخلت مواقع التواصل الإجتماعي لاسيما فايسبوك وتوتير، مجال الدعاية الإنتخابية بقوة، ودشن المرشحون فرادي صفحاتهم خاصة بهم تحت مسميات عدة أشهرها "انتخبوا المرشح فلان" أو "الصفحة الرسمية للمرشح فلان".

وانتعشت الحرف والمنتجات المرتبطة بالدعاية ومنها، مكاتب الدعاية والإعلان ومصانع الورق والأقمشة، وانتعشت مهنة الخطاط، كما انتعشت أيضاً مهنة "الهتيف" وهو شخص أقرب إلى البلطجي، يتولى مهمة الهتاف أمام المرشح أينما حل، ويجمع له "الهتيفة" الآخرين.

بذخ على الحملات

ويظهر بوضوح أن هناك بذخ واضح في الإنفاق على الدعاية الإنتخابية، رغم أن اللجنة العليا للإنتخابات حددت الحد الأقصى للدعاية بمبلغ "نصف مليون جنيه" للمرشح الفردي، ومائتي ألف جنيه للمرشح نفسه حال وصوله إلى جولة الإعادة، وقدرت حجم الدعاية للقوائم الصغيرة بمليونين وخمسمائة ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.

خروقات

ورصدت منظمات المجتمع المدني التي تتولى عملية مراقبة الإنتخابات، خروقات عدة من جانب الأحزاب ومرشحي الفرد، وعلى رأسها حزب النور السلفي، واتهم تقرير صادر عن مرصد الإنتخابات التابع لمركز ماعت، حزب النور، باستغلال المرضى والفقراء في الإنتخابات، وأوضح أن المرصد لاحظ حراكاً واضحاً على الأرض من قبل مختلف الأحزاب، مع انتشار بعض المظاهر التي قد تكون من قبيل الدعاية غير القانونية. وأضاف أن متابعيه رصدوا إعداد أعضاء بالدعوة السلفية المقربة من حزب النور بالإسكندرية قوائم بأسماء مصابي فيروس "سى" لتوفير عقار سوفالدي لهم، مشيراً إلى أن محافظة دمياط شهدت تنظيم عدة معارض سلع غذائية وشوادر لحوم للمواطنين بوجود مرشحين محتملين لحزب النور.

حملة راقب يا مصري

كما اتهم التقرير حزب المصريين الأحرار، بممارسة الدعاية الإنتخابية، بتوزيع  دعاية ورقية في الشارع ببعض الدوائر، لكنه لم يحدد أماكن توزيع تلك الدعاية.

ورصدت حملة (راقب يا مصري) التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية، تراجع ملحوظ فى معدلات إستغلال الأطفال في أعمال الدعاية الإنتخابية وتوزيع المنشورات الدعائية، وتعليق اللافتات والبنرات الخاصة بالمرشحين، إلى أقل من 30% من جملة المشاركة فى أعمال الدعاية بالمقارنة بالإستحقاقات الإنتخابية السابقة. كما رصدت الحملة زيادة مؤشرات المشاركة في العملية الإنتخابية لدى المواطنين، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النيابية في مصر برئاسة المستشار أيمن عباس أن عدد المرشحين الذين سيخوضون المرحلة الأولى بلغ 2573 مرشحا فرديا، وبالنسبة للقوائم سيخوض الانتخابات 4 قوائم في قطاعي غرب الدلتا وقطاع الصعيد.

 وأجرت الحملة مسحاً إستقصائياً حول مشاركة المواطنين في الانتخابات، وأسفرت النتائج عن أن نسبة المشاركة سوف تجاوز 85% من جملة المشاركين، والذين تم التواصل معهم إما بالمقابلة الشخصية لمتطوعي الحملة بالمحافظات، أو عن طريق الإتصال العشوائي.

وأرجعت الحملة أسباب ارتفاع نسبة من ينوون المشاركة إلى أن حالة الإستقرار الملحوظ في الأوضاع الأمنية، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز المشاركة الشعبية للمواطن المصري، بالإضافة إلى الإشراف القضائي المباشر من 16 ألف قاض.

جدير بالذكر أن الانتخابات النيابية المصرية 2015، تجرى على مرحلتين تبدأ الأولى في (أكتوبر) تشرين الأول، والثانية في (نوفمبر) تشرين الثاني. ويتنافس المرشحون على 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، من بينهم 448 عضوا من المرشحين على المقاعد الفردية و120 مقعدا للقوائم الحزبية.

وتجري الإنتخابات في 103 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، ويتنافس فيها 2573 مرشحاً علي 226 مقعداً برلمانياً فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى، كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين بنسبة لا تتجاوز 5% من الأعضاء.