4 مليار جنيه تجمعها الدولة رسوماً للنظافة علي فواتير الكهرباء بالإكراه «والزبالة تحاصر الشعب»

مبالغ تتراوح من 5 إلى 15 جنيهات يتحملها جيوب المواطنين، وقد تصل إلى 30 جنيها على المحال التجارية، تفرضها شركة الكهرباء كجباية على المواطنين كرسوم إضافية تحت بند النظافة، في ظل تراكم القمامة في شوارع مصر ومحافظاتها بشكل يؤدى إلى اقالة وزارات بكاملها.

وقد رصدنا تلك المبالغ لحصرها بالضبط، ففى بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة قدرت عدد المشتركين بـ33 مليون من مشترك حتى منتصف عام 2015، ولو تم تقدير 10 جنيهات فقط يدفعها كل مشترك تحت بند رسوم إضافية نظافة وتوريد إن 33 مليون مشترك سيدفعون شهريا 330 مليون جنيها وهذا يعنى أن الشركة تحصل سنويا ما يقارب الـ 4 مليارات جنيه سنويا.

وفى تصريح سابق لوزير البيئة خالد فهمى، أكد أن مصر تنتج 22 مليون طن سنويا من القمامة، مؤكدا أن الدولة تتكلف 2 مليار و300 مليون جنيها لجمع القمامة والمسئول عنها شركات النظافة الإجنبية.

وهنا يكون الفارق بين ما تجمعه شركة الكهرباء من المواطنين من رسوم نظافة وما ذكره وزير البيئة من إنفاق على منظومة القمامة هو مليار و700 مليون جنيها زيادة وفائض بعد تنفيذ منظومة النظافة بشكل كامل إلا أننا نتسائل أن تذهب هذه الأموال ؟ وفى ظل تراكم القمامة في شوارع ومحافظات مصر أكوما وتلالا وفى ظل عدم تواجد شركات النظافة بالأساس في القرى الريفية ؟ وأين يذهب 330 مليون جنيه شهريا هل تذهب لوزارة التنمية المحلية أم تذهب لكل محافظة على حدة لتنفيذ منظومة النظافة أم تذهب لوزارة البيئة ؟.

وهناك قوانين واحكام سابقة لبطلان جمع هذه الرسوم في فاتورة الكهرباء، كما أن هناك قوانين أخرى ترى أن هذا دور المحليات وليس وزارة الكهرباء ففى المادة رقم

وقد نصت المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة التي تنص على أنه " يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ في كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة ".

وطالب مركز الارض لحقوق الإنسان شركة الكهرباء بالتوقف عن تحصيل رسوم القمامة وإعادة ما استلمته من أموال المواطنين جبرًا لمخالفة قرارها نصوص القانون والدستور المصري، مؤكدا في دعوة أقامها المركز امام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أن فرض رسم للنظافة اعتداء صارخًا على أحكام الدستور والقانون وازدواجًا في فرض الرسوم ولا يرفع عنه ذلك تغيير وعاء فرضه بربطه بفاتورة استهلاك الكهرباء خاصة مع سريان حكم المادة (8) من قانون النظافة وما يفرضه من رسم محلى لصالح النظافة العامة.

وقال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس الشعبة الكهربية ورئيس لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، أن هناك رسوم إضافية أخرى على فاتورة الكهرباء تسمى خدمات العملاء سمعنا عن هذا البند منذ فترة قريبة، موضحا أن رسوم النظافة كانت 5 جنيهات قديما، مضيفا أنه لابد من وجود شفافية لإعلان المبالغ الخاصة برسوم النظافة ولا نعرف أين تذهب بالضبط وكيف تنفق ؟ وهل توجه للمحليات بحيث كل محافظة تأخذ جزءا منها حسب العدد بها، مضيفا لكننا لا نشعر بوجود نظافة في الشوارع مقابل هذه الأموال التي يتم دفعها مع الفاتورة لرسوم النظافة، مطالبا بعدم توكيل العمل لشركات أجنبية لمنظومة النظافة واللجوء لعمل شركة يتم تشغيل الشباب بها للقضاء على البطالة.

ومن ناحية المحليات قال قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، إن وزارة الكهرباء جهة تحصيل فقط لرسوم النظافة ثم ترسل المبالغ المحصلة إلى وزارة التنمية المحلية لإرسالها إلى كل محافظة على حدة، مضيفا أن منظومة النظافة ليست اعتمادات مالية فقط وانما هي أسلوب إدارة لعملية النظافة كما أن هذه المبالغ يتم توجيهها لشركات النظافة حيث تطرح العطاءات الخاصة لعملية النظافة في الأحياء فيرسوا العطاء على شركة معينة لتقوم بالعملية فيذهب المبلغ اليها ولكن الفكرة أن مسألة النظافة في القاهرة عندما بدأت ظاهرة الشركات فلم نراعى فيها وضع الزبال لأن عملية النظافة الزبال فيها أساسي وأي طرح يتم لا يؤخذ مهمة الزبال في الحسبان فهمته تعتبر مهمة قاصرة، فالشركات من ناحية تريد أن تقلل أعداد العمال والمعدات والجهة الطارحة وهى المحليات تريد أكبر عدد من العمال والمعدات لتحقق أكبر قدر من النظافة وهما متعارضتين.

أضاف أبو حسين أنه لابد أن تؤخذ مهمة الزبال في الحسبان في عملية النظافة وفى غيبته يتولى المواطن إلقاء القمامة في الشارع وتتولى القطط والكلاب عملية فرشها وبعثرتها وتتحول المسألة لكوم قمامة يتزايد يوما بعد يوم، موضحا أنه يختلف تماما على الفكرة التي قامت عليها شركات النظافة منذ بداية ظهورها، بالرغم من أن القمامة هي ثروة ولذلك الزبال صاحب مصلحة أن يجمع القمامة بينما الشركات ليست صاحبة مصلحة لجمعها لأن عوائدها في عطائها أن تقلل العمالة من وراء الحى وتقلل من عدد السيارات، فلابد أن نخلق حافز للشركات أن تزيد جمعها للقمامة وذلك بإعادة تدويرها والاستفادة منها.

وأكد محافظ حلوان الأسبق، أنه عندما كانت جمع القمامة جزء من مهمة البلديات قبل المحليات فكانت تغسل القاهرة بشوارعها بشكل جيد والمسألة ليست تتبيع هيئة النظافة لجهة اعلى من المحافظة ولكن بالعكس كلما كانت مسئولية النظافة مسئولية رئيس الحى كلما تمت النظافة بشكل جيد، موضحا أن هيئة النظافة هيئة مركزية يرأسها المحافظ فقط ورئيس الحى لا يملك تجاه فرع الهيئة لديه في مركزه أي صلاحية أن افرع الهيئة تتبع الهيئة الرئيسية ورئيس الحى يسأل عن النظافة لكنه ليس له صلاحية على فرع هيئة النظافة الموجود لديه في مركزه وبالتالي من ضمن العيوب أن يكون رئيس الحى ليس له صلاحيات في زيادة عدد العمالة أو المعدات الخاصة بفرع الهيئة أو اقالة أو تعيين أحد فيها فالمنظومة بكاملها تحتاج لإعادة النظر من جديد.

وطالب أبو حسين أن يكون رئيس الحى هو المسئول عن عملية النظافة امام مواطنى الحى لأنه هو المسئول الأول في مدينته وما يحدث حاليا أن الحى ليس له ولاية على الشركة التي تكون ولايتها مع هيئة النظافة فقط.

وطالب النائب علاء سلام، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بتوقف شركة الكهرباء عن جمع رسوم النظافة لمخالفتها القانون من ناحية إضافة إلى استمرار تراكم القمامة بالأكوام والتلال في كل المحافظات وإهدار المليارات التي يتم دفعها من قبل المواطنين سنويا دون عائدا عليهم.

وقال سلام، إنه عندما يطالب رؤساء المن بحل أزمة القمامة فيرد كلا منهم أنها ليست مسئوليته ولكن مسئولية هيئة النظافة والتجميل، مطالبا بفصل خدمة رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء بحيث تجمع وحدها في إيصال ويت انشاء هيئة قومية مستقلة للنظافة تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وتوجه لها هذه الأموال حتى يمكن محاسبتها في حالة فشلها في جمع القمامة ويكون لها فرع بكل محافظة وكل مركز وهى في نفس الوقت ستقضى على عدد كبير بالملايين من بطالة الشباب بتعيينهم بها وهنا يمكن القضاء على شيئين البطالة والقمامة في نفس الوقت.

واعتبر سلام  أن تلك الرسوم التي يدفعها المواطنين على فاتورة الكهرباء ما هي إلا جباية وإتاوة تفرض عليهم، متسائلا إين تذهب كل هذه المليارات التي تجمع سنويا ؟ وهل وزارة الكهرباء تخصم منها جزء وترسل الباقى إلى وزارة التنمية المحلية أم ماذا يحدث بتلك الأموال بالضبط ؟.

وتساءل الدكتور مجدى عبد الفتاح، الخبير الاقتصادى، ما معنى جمع ضرائب من المواطنين ؟ موضحا أن جمع ضرائب لعملية النظافة من المفترض أن نعد مشروعا جيدا لعملية النظافة بشكل عام عن طريق تكنولوجيا حديثة للتخلص منها وإعادة تدويرها إضافة إلى المحافظة على البيئة، وكيفية الاستفادة من القمامة وبالتالى يشعر المواطن أن ما يدفعه في القمامة له هدف، إضافة إلى أن ذلك سيقلل من الأمراض التي تنجم عنها في المحافظات الأخرى نتيجة إلقاء القمامة بالمياه، فالأزمة ليست في القاهرة فقط وهنا لابد من محاسبة المسئولين تحت أكثر من بند ليس فقط بند الفساد ولكن بإهدار المال العام، فالوضع في مصر كله فالدولة والمسئولين لا يمتلكون أي رؤية ولا هدف في كيف تدار المسئولية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبسؤال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أين تذهب الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين تحت اسم رسوم إضافة أو رسوم نظافة ؟ أجاب أنها تذهب لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، مضيفا أن رسوم جمع القمامة من المواطنين هو قرار منذ عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قبل ثورة يناير، مؤكدا أنه ليس معه الرقم الذي يتم تحصيله على الفواتير تحت بند رسوم نظافة.