اعضاء بشرية للبيع «الكلية 80الف وفص الكبد ب100الف والبنكرياس ...يابلاش ب40الف»

تعددت الأخبار والسبب واحد وهو "الفقر"، ذلك الداء العضال الذي بحاجة إلى استئصال من مجتمعنا المصري حيث تتكرر الأخبار حول لجوء بعض المواطنين إلى بيع أعضائهم من أجل الحصول على المال.

قصة عم عرفات وأولاده التي تصدرت وسائل الإعلام مؤخرا ليست إلا حالة إنسانية عابرة من تلك الحالات المحزنة الموجودة داخل مجتمعنا المصري.

عم عرفات مواطن مصري بسيط لم تشفع له ظروفه المادية والاجتماعية السيئة، حيث لا يستطيع بمرتبه الصغير علاج أبنائه الذين أصابهم المرض اللعين "ضمور العضلات" وهو مرض وراثي أصيب به جميع أبنائه، فحاول الرجل أن يصرخ إلا أن جميع الوزارات التي طرق أبوابها رفضت السماع لآلامه حيث ظل يصرخ لمدة 20 عامًا إلا أن صراخه تبدد في الهواء فوزارة الصحة لم تحرك ساكنًا ليكون المشهد الأخير من القصة، حيث يلجأ الرجل إلى بيع كليته ليعالج باقي ابنائه قائلا: "الأيام بتعدي والضمور بياكل في عيالي، وده خلانى أعرض كليتى للبيع عشان أعالج ولادى ومحدش "يلومنى".

ليس عم عرفات هو الحالة الوحيدة من نوعها، حيث تسجل الأعوام الأخيرة العشرات من الحالات التي تلجأ إلى بيع أعضائها البشرية للمرور بضائقة مادية، كما تم مؤخرا من ضبط أكثر من شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية.

وفي ظل انتشار تلك الحوادث المأساوية التي تجعل البعض يضطرون إلى بيع اعضائهم، يصبح هنا السؤال: هل يعد الفقر مؤشرًا على ازدهار تجارة بيع الأعضاء داخل مصر وهل تلك التجارة تدار بصورة قانونية أم لا؟

وفي الواقع لا يوجد قانون يبيح بيع العضو البشري في مصر إلا أنه يتم ذلك بصورة غير قانونية عن طريق سماسرة بيع الأعضاء وبطريقة خفية حتى لا يتسنى للجهات القانونية إكتشاف الأمر كما لا توجد احصائيات رسمية دقيقة خلال الأعوام الأخيرة عن أسعار تجارة بيع الأعضاء داخل مصر، فتتباين الأرقام حسب كفاءة كل عضو إلا أنه إلا أنه في دراسة للتحالف الدولي لمكافحة تجارة الالبشرية.S) وفق دراسة التي صدرت قبل أعوام أنه يتراوح مثلا متوسط سعر الكلية بين ( 30 إلى 80 ألف جنيه ) مصري وسعر فص الكبد( من 70 إلى 100 ألف جنيه ) والبنكرياس 40 ألف جنيه، ويكون مبرر البيع إما الفقر الشديد الذي يجذب المواطن لذلك أو التعرض للنصب والاستدراج من خلال سماسرة تجارة الأعضاء.

يقول الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن مصر من بين الدول التي يرتفع بها معدل الفقر بصورة كبيرة، حيث يعد ثلث الشعب المصري تحت خط الفقر وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات، لافتا إلى أن تجارة الأعضاء البشرية تنتشر داخل الدول التي يرتفع بها معدلات الفقر حيث يلجأ الفقير إلى بيع أعضاءه البشرية رغم خروجر فتوى من الأزهر تحرم تلك التجارة وعدم وجود قانون يبيحها من أجل التخلص من الأزمات المادية التي يعاني منها هؤلاء.

وأضاف: من بين الأسباب التي تساهم في نمو ذلك النوع من التجارة انتشار الظروف الصحية السيئة داخل المجتمع حيث يرتفع معدلات الإصابة بأمراض الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض وهو ما يجعل الاتجار في الأعضاء البشرية أمرا مطلوبا وبيزنس يستفاد منه الأطباء معدومي الضمير بجانب طبقة الأغنياء الذين يطلبون شراء تلك الأعضاء، متابعا أنه يأتي كذلك غياب التعليم الذي يعد عاملا مهما في غياب الوعي والثقافة بأضرار ذلك لافتا إلى أنه وفقا لعام 2015 يوجد 250 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدارس إلى وقتنا الحاضر إضافة إلى وجود أطفال الشوارع الذين يعدون متنفسا هاما لسماسرة بيع الأعضاء البشرية بمقابل مبالغ مادية ضئيلة للغاية وهو ما تم كشفه عبر وسائل الإعلام من فترة.

وأكد هاشم أن كل تلك العوامل تجبر الأفراد على بيع اعضائهم البشرية وهو ما يدق ناقوس الخطر ويثير التساؤلات حول مدى وجود التكافل الاجتماعي داخل مجتمعنا ويؤكد غياب دور منظمات المجتمع المدني والدولة وهو ما يحتاج إلى اهتمام.

من جانبها علقت الدكتورة رحاب العوضي، استشارية الصحة النفسية، أن سبب انتشار ذلك النوع من الظواهر يأتي بسبب غياب العدالة الاجتماعية داخل مجتمعنا المصري، لافتة إلى أن من يضطر إلى بيع كليته أو أحد أعضائه يسلك ذلك السلوك نتيجة إصابته باليأس الشديد بعدما طرق جميع الأبواب ووجدها مغلقة ولا يساعده أحد سواء مسئول أو أي شخص آخر.

ولفتت إلى أن ذلك الشخص يكون قد اصيب باليأس بعدما طرق باب 100 مسئول لمساعدته في الأزمة التي يعاني منها ولكنه لم يسمع له أحد فيضطر لبيع نفسه لشخص غني، لافتة إلى الحاجة إلى وجود الرحمة داخل المجتمع وتطبيق القانون ومراعاة الفقراء.